يعقد التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم43 حزبا بينها حزبا الحرية والعدالة والوفد مؤتمرا مع مختلف القوي السياسية والحزبية غدا لاتخاذ موقف مشترك من تعديلات قانوني مجلس الشعب والشوري التي اقرها مجلسي الوزراء أمس الأول. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي إن المؤتمر يناقش الأوضاع الراهنة, لاسيما تداعيات قانون الطوارئ, وتعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري, وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار إلي ان المؤتمر سيتحذ موقفا مشتركا تجاه الوضع الراهن برمته, وسيطرح رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. وأضاف الدكتور محمد سعيد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ان التحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوي سيناقش كل المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق اهداف الثورة ويراعي اولوياتها في هذه المرحلة ومراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار إلي ان لجنة الاحزاب سمحت بترخيص ستة احزاب من اعضاء الحزب الوطني ثم يأتي مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوي السياسية الحزبية علي المقاعد الفردية فهذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من افسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن.