رئيس حزب الحرية والعدالة ل(الشروق): نريد مرسومًا عسكريًا بأسماء (الفلول) وصفاتهم

طالب محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون الغدر، واعتبر هذا هو الحل الوحيد لمنع من أفسدوا الحياة السياسية من إفسادها مستقبلا.

وقال مرسى، فى حواره مع «الشروق» إن قانون الغدر يجب أن يضم قائمة بأسماء المعزولين سياسيا وصفاتهم، كأن ينص على منع كل من كان عضوا بلجنة السياسات، وكل أمناء الحزب الوطنى المنحل، ومن ترشحوا للمجمعات الانتخابية له، مقترحا تسميته ب«قانون العدل». وأرجع مرسى ما وصفه ب«الحالة الملتبسة» التى يعانيها المجلس العسكرى إلى أنه جزء من الحالة نفسها التى يعانيها المجتمع كله، وقال إنه أى العسكرى لم يأت من كوكب آخر.

وأعرب مرسى عن تمنيه استمرار التحالف الديمقراطى، الذى يجمع حزبه والوفد و44 حزبا آخر، معتبرا أن التعديل الأخير لقانون الانتخابات أسوأ مما قبله، وأن الثورة قابلة لإعادة إنتاجها مرة أخرى.

● هل وافق الحرية والعدالة على إجراء الانتخابات بنظامى القائمة النسبية والفردى، بنسبة الثلثين للثلث، رغم تقدمكم سابقا بمشروع مختلف؟
- عندما تقدمنا بذلك المشروع، كان رأينا ولايزال، هو إجراء الانتخابات بالكامل بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط، وبعد الإعلان الدستورى الصادر مارس الماضى، وتعدد التفسيرات الدستورية بشأنه، كان رأى بعض القانونيين أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات بالقائمة فقط ولابد أن يكون هناك مجال للفردى، وتحاورنا فى التحالف الوطنى، ثم التقينا بالمجلس العسكرى كرؤساء أحزاب، وكان رأى الغالبية يميل لنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، وكانت الرسالة الواضحة التى وصلت للمجلس العسكرى نريد انتخابات بالقائمة النسبية، وأخيرا، ومن خلال الاتصالات مع قيادات التحالف أبدت الغالبية العظمى منهم رفضا للإعلان الدستورى الأخير أكثر من رفضها لفكرة خوض الانتخابات بنسبة 50% قوائم و50 % فردى، لأن قانون الانتخابات بصيغته النهائية يحرم أعضاء الأحزاب من حق طبيعى ودستورى فى أن يكون المرشح المستقل عضوا فى حزب وأن يكون له الحرية فى الترشح بعيدا عن حزبه.

ونحن نرى أنه مازال الإجماع على القائمة النسبية غير المشروطة، وهى أنجح نظام فى ظل أحزاب، لايزال القديم منها ضعيفا والجديد لم يكتسب قوته فى الشارع بعد، وهناك أحزاب نشأت حديثا تحتاج إلى وقت لاكتساب العضوية واكتساب الأنصار فالقائمة تساعد فى هذا، إضافة إلى أنها تساعد فى وجود وإقامة التحالفات الانتخابية إنما الشكل الذى صدر به القانون لم يرض ومازلنا نقول إنه يمكن إجراء تعديل على الشرط والموافقة على الثلثين والثلث رغم أننا لا يرضينا ذلك لكن للانتقال من المرحلة التى تمر بها البلاد، فكل مرة يطلب الناس تعديلا على شىء يأتى التعديل أسوأ من الشىء الأول نفسه سواء بقصد أو بدون قصد، فما تم بالنسبة لقانون الطوارئ أسوأ من الحال الذى قبله.

● حزبكم أصدر بيانا قال فيه إن المجلس لم يعرض صيغة القانون فى لقائه برؤساء الأحزاب.. ما هو تفسيركم لذلك؟
- فى يوم الأحد الذى جلس فيه رؤساء الأحزاب مع رئيس الأركان، والذى استمر 7 ساعات، كان حديث سامى عنان بأن المجلس أحيط علما بوجهة نظر القوى السياسية، وأنهم سينظرون فى الأمر، وتوقعنا أن المسألة ستتغير بعدها من 50% قائمة و50% فردى إلى ما هو أفضل، لكنه غير النسبة إلى الثلث والثلثين حيث حسن الوضع بعض الشىء بالنسبة للقائمة لكن فى المقابل وضع شرطا آخر يجعل الحال أكثر سوءا بالنسبة للأحزاب، وهو إسقاط عضوية من ينجح فرديا ثم ينضم لحزب.

● وكيف سيكون رد الفعل على قانون الانتخابات خاصة بعد صدوره فى صورة إعلان دستورى، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن عليه دستوريا؟
- المجلس حصن القانون من حيث نسبة الثلثين والثلث فقط، ولكن لم يحصنه من حيث الإجراءات القانونية، وهى المادة الخامسة وبالتالى يمكن تعديل الجزئية التى تمنع الحزبين من الترشح على مقاعد الفردى، فنحن نريد للبلد أن تستقر سريعا، لأن البقاء فى المرحلة الانتقالية يضر بها.

● كانت هناك دعوات بمقاطعة الانتخابات عند إصدار نسبة ال50% للقائمة و50% للفردى فماذا كان موقفكم من هذه الدعوات؟
- هذه الدعوات لم تصدر من التحالف، ولكن بشكل فردى، لأن الحديث عن المقاطعة الآن ضار، ونحن أمام عدة نقاط متداخلة مع بعضها البعض، أهمها الرغبة فى الانتقال من حالة المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى الحالة المستقرة، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وإيجاد برلمان لأنه هو العمود الفقرى للهيكل الرئيسى للدولة، فنحن تعودنا ألا نقول كلاما جزافيا ولكن ننظر فى الأمر دائما ونقدر المصالح الموجودة فيه وندرس السلبيات والايجابيات ووقتها يكون درء المفسدة مقدما على جلب المنفعة، لأن المفاسد قد تكون كثيرة مع بقاء الحال على ما هو عليه، وبالتالى فمسألة المقاطعة غير مطروحة بالمرة، وأنا أتكلم حول أننا جميعا ننشد الاستقرار والجميع يطلب ذلك، والاستقرار يستوجب سرعة المرور من المرحلة الانتقالية دون تسرع لأنه ضار كالتراخى، فنريد تقصير المرحلة الانتقالية لنقطع الطريق على النظام البائد الذى لايزال كالسوس، حتى لا يزداد قدرة على تعويق مسيرة الثورة.

نريد أن نمر، وفى نفس الوقت نريد من المشرع ألا يستغل رغبتنا جميعا فى المرور السريع من المرحلة الانتقالية فى أن يضع قوانين بها هذه العيوب فتضطر القوى السياسية لقبولها.

● كنتم طالبتم المجلس العسكرى بإعلان خارطة طريق للمرحلة الانتقالية ومواعيد محددة لتسليم السلطة والمجلس من جانبه أعلن مجموعة من التوقيتات فى مراسيم قانون مجلسى الشعب والشورى.. هل ترون ذلك كافيا؟
- ما صدر كاف ولكن فيه إطالة بعض الشىء، لكن أما وأنه صدر فمعناها أن هذه التوقيتات خارطة طريق واضحة سنمشى عليها، ونحن نتفهم صعوبة الجمع بين انتخابات الشعب والشورى، بقى الجزء الآخر وهو توضيح أنه بعد انعقاد مجلس الشعب تتم دعوة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور خلال 6 أشهر، والالتباس الآن حول: هل يجب بالضرورة وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟ أم يمكن أن يكون هناك تداخل ما بين انتخابات الرئاسة والانتهاء من الدستور؟، فالإعلان الدستورى يحتمل الاحتمالين، فالمرحلة التى تعقب انتخابات مجلس الشعب والتى من المفترض أن يوضع فيها الدستور ويعرض على الناس يمكن أن تنتهى بعد انتخابات الرئاسة وبالتالى قد نحتاج إلى مرسوم بقانون لتحديد خارطة الطريق هذه فى المرحلة التالية لانعقاد أولى جلسات مجلسى الشعب والشورى ومازال تاريخ انتخابات الرئاسة نفسه فى هذا المجال غير واضحا، فالإعلان الدستورى صياغته مطاطة ويحمل معانى مختلفة.

● هل الإخوان مع انتخاب رئيس قبل وضع الدستور، أم وضع الدستور أولا ثم الرئيس؟
- لو سنستغرق عاما لوضع الدستور فنحن مع انتخاب الرئيس أولا، لأنه الأفضل، فلو كنا سنستغرق 6 أشهرا لتكوين اللجنة و6 أشهر أخرى للانتهاء من الدستور معنى ذلك أنه فى مارس 2013، وان كان من الأفضل اختيار الرئيس بعد وضع الدستور لأنه الأكثر أمنا وضمانة لتحديد صلاحيات الرئيس، فنحن إذا أخذنا الحد الأقصى من المدد فستكون انتخاب الرئيس فى النصف الثانى من 2013، وهذا يتنافى مع عملية الإسراع فى الخروج من المرحلة الانتقالية، وأنا هنا أريد أن أقول شيئا مهما: إذا كان البرلمان القادم قويا فستكون صلاحيات الرئيس محددة بالطبيعة، لأن الرئيس لا يستطيع أن يواجه البرلمان خصوصا المواد التى يكون للرئيس الحق فى حل البرلمان، فكل هذا غير موجود الآن، والعودة للشعب فى القضايا الخلافية بين الرئيس والبرلمان تضمن انه إذا كان البرلمان حرا قويا، وهذا ما نرجوه، فصلاحيات الرئيس حتى بدون الانتهاء من الدستور فستكون محددة، وأنا لا أريد أن أقول محدودة لان الرئيس أيضا سيكون منتخبا وله قوته وشرعيته فهو سيقتسم السلطة مع البرلمان، والدستور الجديد هو الذى سيحدد هل نظام الحكم برلمانى أم رئاسى؟، وأريد أن أؤكد ضرورة أن يظل الإعلان الدستورى قويا ولا يتعرض للتعديل والتغيير كلما وجدت مشكلة، لأن هذا يوجد حالة من الاضطراب التشريعى الكبير جدا.

● كيف ترى شرعية المجلس العسكرى فى أعقاب انتهاء مدة المرحلة الانتقالية التى حددها عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ب6 أشهر؟
- من الذى قال إن شرعية المجلس تنتهى بعد انتهاء 6 أشهر، فهى ممتدة لأنه لم يحدد 6 أشهر فالمرحلة الانتقالية تشمل تكوين البرلمان وإصدار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية والكلام واضح جدا، فبعد انتخاب البرلمان ينحصر دور المجلس العسكرى فى السلطة التنفيذية فقط وينتهى دوره التشريعى، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مصدران للتشريع، فوجود البرلمان ينهى الدور التشريعى للمجلس العسكرى، ووجود الرئيس ينهى دوره التنفيذى، وهذا واضح جدا.

● ماذا لو أصر المجلس العسكرى على عدم تعديل المادة الخامسة من القانون وكيف سيحقق الإخوان النسبة التى أعلنوا عنها (45 إلى 50%)؟ فهل سيكون للجماعة مرشحون باسمها وللحزب مرشحون باسمه؟
- ملف الانتخابات بالكامل مسند للحزب، ونحن الآن فى مرحلة دراسة الأمر والتشاور، وإمكانية تحقيق النسبة (45 إلى 50%) بالثلثين فقط على الرغم من صعوبة هذا، لأنه سيصطدم برغبات الأحزاب الأخرى فى التحالف لأنه حتى لو تحدثنا عن حصولنا على نسبة 50% من ترشيحات التحالف، فالنسبة فى النهاية ستكون 33% وبذلك لن نكمل النسبة التى أعلنت عنها الجماعة، ونحن ننظر الآن فى الترشح على المقاعد الفردية باسم الجماعة، إضافة إلى أن تخفيض عدد مقاعد مجلس الشورى تسبب فى تعقيد المشكلة، حيث كان هناك إمكانية فى حصول البعض على مقاعد فى الشورى مقابل التخلى عن مقاعد فى الشعب ولكن هذا انحصر بالإعلان الأخير فأصبح تقسيمها فى إطار تحالف صعب، فنحن ندرس كيف يمكن التغلب على هذه العقبات وكيف يمكن تحقيق مطالب الأحزاب مع بعضها فى التحالف وبما لا يتعارض مع توجهنا نحن أصلا لأننا سنرشح من 45 إلى 50% فالأمر أصبح صعبا.

● هل فكرة استقالة الأعضاء من الحزب والترشح على مقاعد الفردى باسم الجماعة مطروحة لديكم إذا كانت قانونية؟
- يمكن أن نفكر فى هذا، رغم صعوبته شعبيا.

● ترى أن بقاء النسبة إذا ظلت كما هى فى حالة عدم تعديل القانون يضعف من قوة التحالف الديمقراطى أو يؤثر على استمرار التحالف؟
- أتمنى أن يستمر التحالف وأن نصبر ونتخطى كل العقبات، فمهم جدا أن تكون هناك كتلة متوافقة، فالتحالف معناه التوافق ومعناه أن أتنازل عن بعض رغباتى لأنه لا يستطيع احد أن يتحمل مسئولية الانتخابات وحده. فهذا التحالف قد يؤدى إلى الائتلاف داخل البرلمان لأنه لن يستطيع حزب واحد فى ظل هذه الشروط أن يكون أغلبية فى البرلمان. هذا مستحيل.

● مرشد الجماعة أعلن فى لقاء مع طلاب الإخوان انه تم تحديد نسبة للشباب فى ترشيحات الحزب فهل سيكون لكم مرشحون تحت سن ال30 عاما؟
- أتصور هذا، ولكن النسبة لم تتحدد بعد لضيق الوقت، وإن كان ذلك صعبا بالنسبة للمجتمع كله وليس الإخوان فقط أن تجد من هو فى سن ال25 لديه خبرة سياسية ويقدم منظومة عمل قوية، فالعمل البرلمانى عمل محترف، ولعله عندما تعلن الأسماء يكون بها نسبة من الشباب لا بأس بها.

● رئيس الوزراء أعلن فى بيان سابق عن قرب الإعلان عن قانون الغدر بعد تنقيحه ومن وقتها لم يسمع عنه أحد أى شىء؟
ما قيل عن قانون الغدر أنه إذا صدر بالشكل الذى هو عليه الآن، سيكون بلا قيمة، لأنه لن يحرم أحدا بسبب ممارساته السابقة، ولكن ما نطالب به كحزب الحرية والعدالة هو صدور مرسوم بقانون يحدد من الذى يجب أن يحرم لمدة 10 سنوات من ممارسة العمل السياسى، الحل الوحيد أن يكون هناك كلام واضح بأسماء أشخاص وصفات بمعنى أدق، كل من كان عضوا بلجنة السياسات كل أمناء الحزب الوطنى المنحل بحكم المحكمة كل من كان عضوا فى مجلس الشعب فى 2005 و2010 وكل من ترشح فى المجمعات الانتخابية الخاصة بالحزب الوطنى السابق فهؤلاء معروفون، ومعروف أنهم افسدوا الحياة السياسية، وإذا كان بعضهم يقول لم أكن فاسدا، فيكفى انه كان جزءا من الفساد.

● من خلال لقاءاتكم مع المجلس العسكرى كرؤساء أحزاب هل لمستم منه إرادة سياسية لإصدار قانون الغدر أو قانون للعزل السياسى؟
- حتى الآن لم نر ممانعة، ولكننا أيضا لم نر جدية نحو إصداره، بل هناك مماطلة ولا يبدو أنه مأخوذ فى الاعتبار، ولذلك يجب على المجلس العسكرى أن ينظر فى هذه الرغبة الشعبية لأن هؤلاء الفلول يمثلون خطرا أمنيا.

● إلى ماذا ترجعون المماطلة فى عدم إصدار القانون حتى الآن؟
- أريد أن أقول إن الحالة الملتبسة غير المستقرة التى يعانى منها المجتمع يعانى منها أيضا المجلس العسكرى فهو لم يأت من كوكب آخر، بل هو جزء من نسيج المجتمع، وبالتالى يجب أن نراعى بعض الأمور ومنها إصدار هذا القانون، لأنه سيحمى الشرعية، ووالله أنا أقترح تسميته بقانون العدل، لأنه من العدل منع هؤلاء لحماية الشرعية، شرعية المجلس العسكرى وشرعية المجتمع.

● البعض يقول إن الزمان سيعيد نفسه والأمر سينتهى بينكم وبين المجلس بصدام بعد شهر عسل فى أعقاب الثورة؟
- الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة قوم عمليون، ولأننا ننظر إلى الأمام والى المصلحة العامة وليست المصالح الشخصية الضيقة تكون مواقفنا طبقا للواقع، وطبقا للهدف الكبير الذى يريد الجميع تحقيقه، فالمجلس العسكرى يحتاج إلى إعطائه الفرصة ويحتاج إلى احترام وجوده وقراراته وشرعيته ونحن حريصون على ذلك، لكن عندما يصدر عن المجلس العسكرى من قوانين أو إجراءات ما لا يحقق هذا الهدف من وجهة نظرنا، نعترض على ذلك، ونقف ضده، ومن يقرأ موقف الحرية والعدالة والإخوان من أوله إلى آخره يرى موضوعية كبيرة جدا، فالمسالة ليست تظاهرا لمجرد التظاهر ونحن أعلنا بوضوح انه بعد المد الثورى الضخم الذى كان فى بداية الثورة، تريد الناس أن تنتج لتعيش ومؤسسات الدولة فى حاجة إلى أن نحافظ عليها وبالتالى قلنا نتظاهر فى أوقات محددة لأهداف محددة لساعات محددة ثم تعطى فرصة لتحقيق هذه المطالب فإذا لم تتحقق نعاود الأمر مرات عديدة، وبالتالى إطلاق مسألة التظاهر قد تضر أكثر مما تنفع، وإذا كانت هناك ضغوطا تمارس على المجلس العسكرى بشكل مباشر أو غير مباشر من القوى المختلفة فنحن نعرف أن هناك تعاونا بين قوى الخارج وبعض الذين كانوا ينتفعون من المرحلة السابقة، حيث إن هناك من يحاول أن يعبث بأمن الوطن، وفى هذا الحالة المجلس العسكرى يحتاج منا أن نكون سندا له.

● ماذا سيكون رد فعلكم فى حالة إعلان دستورى جديد من قبل المجلس العسكرى؟
- سيكون رد فعل شعبى، فمسالة إعادة إنتاج الثورة قائمة، فالشعب صاحب إرادة أعلنها فى 25 يناير، وإذا وجد هذا الشعب، ونحن جزء منه، ما يعوق مسيرته فقد يعيد إنتاج الثورة مرة أخرى. ونحن نرى أن الإعلان الدستورى الحالى كاف، ولا حاجة لإعلان دستورى جديد للمرور من المرحلة الانتقالية.

● هل لدى الإخوان استعداد لدعم مرشح من المؤسسة العسكرية فى وقت من الأوقات للرئاسة؟
مرحلة الرئاسة نحن أجلنا النظر فيها، وسوف نتحدث فى ذلك باستفاضة فى حينه ولم يصدر من المجلس العسكرى فى هذا الشأن شىء يجعلنا نقول فيه رأى، فدعونا نترك هذا للمرحلة التى يكون فيها الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية.

● هل حدث توافق بينكم وبين حزب الوفد أى اتفاقات على تقسيم المناصب؟
- لم نفتح هذا الموضوع على الإطلاق، وكل ما نتحدث فيه هو تحالف انتخابى، وفى مرحلة قادمة سنتحدث عن ائتلاف برلمانى، وهذا نهاية الكلام حتى الآن، أما ما بعد ذلك لم يطرح.

● هل موقف الإخوان من منصب رئيس الوزراء مثل موقفهم من منصب رئيس الجمهورية؟
- لا، الإخوان أعلنوا موقفهم من منصب الرئيس فقط وهذه المرة فقط، فالإخوان المسلمون أسسوا حزب الحرية والعدالة لكى ينافس على السلطة، ومنصب رئيس الوزراء خارج إطار الإعلان عن الموقف من الرئيس.

● قلتم إنكم ستستخدمون الفيتو ضد أى حزب فى التحالف يطرح على قوائمه للانتخابات احد فلول الحزب الوطنى؟
طبعا، هذا أحد أهداف التحالف وليس الحرية والعدالة: الوقوف ضد أعضاء الحزب الوطنى السابقين ورموز الفساد.

● لكن الإخوان يدعمون قياديا فى الحزب الوطنى المنحل على منصب نقيب أطباء الإسكندرية فى مواجهة القيادى المنشق عن الجماعة إبراهيم الزعفرانى.. كيف تفسر هذا التناقض؟
أتصور أن هذا كلام مرسل وغير صحيح.

● لكن المهندس مدحت الحداد مسئول المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية أكده فى تصريحات ل«الشروق»؟
العمل النقابى حتى الآن ليس ضمن العمل الحزبى، وأريد هنا أن أوضح: هل ينطبق على هذا القيادى فى الحزب الوطنى المرشح نقيبا للأطباء ما ننادى به ضد رموز بعينهم لمنعهم من ممارسة العمل السياسى، إن كنت أنا شخصيا لا اعرف هل ينطبق عليه هذا أم لا، فانا أقول ليس كل الأعضاء فى الحزب الوطنى مقصودين باستصدار قانون منع فأنا أتكلم عن صفات الآن، ولا أريد أن أخطئ أو أؤيد هذا الموقف، لأنه عمل نقابى مهنى وليس فى إطار العمل السياسى العام.

● كيف ترى انتخابات مجلس الشعب فى ظل الغياب الأمنى، وانتشار السلاح فى الشارع المصرى؟
- أفضل ضمان للانتخابات هو ايجابية الشعب فى الذهاب لصناديق الانتخابات، وهذا لا يعفى الجهات الرسمية المسئولة عن الأمن، وأنا أتصور أن هذه المسألة ستمر بسلام لان البلطجية أقدامهم غير متزنة لان الذى كان يحميهم هم جهاز أمن الدولة المنحل.

● أعطنا ملخصا للمرجعية الإسلامية من وجهة نظر حزب الحرية والعدالة وأنتم على أعتاب المشاركة فى حكومة بعد انتخابات مجلس العشب القادم؟
- المرجعية الإسلامية تتحقق من خلال الدستور فمصر دولة دستورية قانونية، فدستور البلاد يعبر عن إرادة الشعب وقد احتوى منذ ما يقرب من 90 عاما على مرجعية الحكم فى مصر وهى مبادئ الشريعة الإسلامية، وهى تعنى الأحكام قطعية الدلالة والثبوت أى ثوابت الشريعة الإسلامية، وتفاصيل أحكام الفقه داخل هذا الإطار، يعنى الإطار الحاكم للتشريع هو مبادئ الإسلام، وهذا هو مفهوم المرجعية فهى ليست مسألة مطلقة غير معرفة.