أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن قانون العزل الذي أقره المجلس العسكري بحق فلول الحزب الوطني وحرمانهم من العمل السياسي "لا يسمن ولا يغني من جوع"، مشيرا إلى أن القانون لم يؤكد على إقصاء هؤلاء الفلول عن العمل السياسي نهائيا وأنهم قاموا بعمل مجموعة من الأحزاب التي تمكنهم من الدخول للحياة السياسية مرة أخرى، مضيفا " طالبنا بإصدار مرسوم بقانون للحرمان السياسي وتم تحويله لقانون الغدر". وأضاف مرسي خلال حواره على قناة الجزيرة مباشر أمس الثلاثاء أن القانون لا بد أن يحدد بشكل صريح الفئات التى سيتم حرمانها من ممارسة العمل السياسية، مطالبا المجلس العسكري بتحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية والتي وافق المجلس العسكري خلالها على كافة الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب, وهي العمل على إلغاء حالة الطوارئ إلا في بعض الحالات الاجرامية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية ، وإصدار قانون يقضي بإقصاء فلول الوطني والذين عملوا على إفساد الحياة السياسية خلال النظام السابق عن العمل السياسي. وأشار مرسي إلى أنهم أمام حالة لم يتحقق فيها ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، مؤكدا أنهم لن يرضوا بهذا وأنه في حالة عدم تحقق ما التزم به المجلس العسكري، فإن هذا الأمر سيثير غضب الشعب المصري وسيلجأ الثوار مرة أخرى للميدان وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة لتحقيق مطالب الثورة.