"الحرية والعدالة" و"الناصرى" و"التجمع" يرفضون تعديلات قانون الغدر ويطالبون ب"العزل السياسى".. أبو بركة: ليست دستورية.. وأبو العلا: متأخرة ومخيبة للآمال.. وعتريس: القوانين الاستثنائية صعب التخلص منها

وصفت بعض الأحزاب السياسية، التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الغدر، والتى تقضى بالعزل السياسى لمدة خمس سنوات لمفسدى الحياة السياسية، وحرمانهم من تولى المناصب القيادية أو الترشح فى الانتخابات، وذلك عقب التحقيق معهم وثبوت ذلك، بأنها غير كافية وغير دستورية، وجاءت متأخرة ومخيبة لآمال القوى السياسية.
من جانبه، قال أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بقانون الغدر، وإقرارها العزل السياسى لجميع من أفسدوا الحياة السياسية، غير كاف ويفتقد الشرعية والدستورية، مشيرا إلى أن التعديل على قانون الغدر يلزم وقت طويل لتطبيقه، ستكون فى هذه الأثناء قد تم إجراء الانتخابات البرلمانية بالفعل.
وأضاف أبو بركة أن هذه التعديلات لن تفعل أى شىء، مطالبا بضرورة إقرار قانون العزل السياسى لكل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية خلال الثلاثين عاما الماضية، قائلا "نحتاج فى هذه المرحلة لقانون العزل السياسى وليس قانون الغدر".
وأكد محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الغدر، جاءت متأخرة ومخيبة للآمال، قائلا "أنا لست مع القرار، لأن تعديلات قانون الغدر يمكن تطبيقها فى الأيام العادية وليس فى مرحلة ثورة"، مشيرا إلى أن التباطؤ والتطويل فى اتخاذ القرارات الهامة، يجعلها تفقد رونقها، مضيفا أن المرحلة التى تشهدها مصر مرحلة ثورة، تكون قراراتها لها جدية الثورة.
وأضاف أبو العلا أنهم لا يطالبون بمحاكمة مفسدى الحياة السياسية، أو سجنهم أو حرمانهم من لقمة عيشهم، مشيرا إلى أن ما ينادون به هو عزلهم من العمل السياسى ومن تولى المناصب القيادية أو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة سنتين أو خمس سنوات، كنتيجة لإفسادهم الحياة السياسية خلال الفترة الماضية.
وطالب أبو العلا بضرورة عزل أمناء التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وأمناء المحافظات، أمناء الأقسام، أعضاء المحليات، مشيرا إلى أحد تصريحات زكريا عزمى التى أكد فيها ان الفساد فى المحليات وصل "للركب"، مناديا بضرورة عزلهم من مناصبهم أولا ثم إحالتهم للتحقيق تأتى فى المرحلة الثانية.
وقال نبيل عتريس، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن موقف الحزب قبل الثورة يرفض إقرار أى قوانين استثنائية، كقانون الطوارئ والغدر والعيب، مشيرا إلى أن القانون الجنائى المصرى يكفى، مبررا ذلك لإقرار الدولة لمثل هذه القوانين لمعالجة أمر بعينه أو مشكلة محددة، و يصبح إلغاؤها بعد ذلك أمرا صعبا.
برر عتريس رفضه لمثل هذه القوانين، لكونها قوانين "فضفاضة" على حد تعبيره، متخوفا من استخدامها فى المكائد الشخصية، قائلا "قانون الغدر والقوانين الاستثنائية فضفاضة، ولو كل أحد بلغ عن آخر مش هنخلص"، وأضاف عتريس أن حزب التجمع سيدخل الانتخابات ضمن الكتلة المصرية، مشيرا إلى بيان الحزب الذى يرفض دخول أعضاء وقيادات الحزب الوطنى السابق، وجميع مفسدى الحياة السياسية إلى الانتخابات.
وعن ما أثير بشأن مخاوف استحواذ الإخوان المسلمين على البرلمان القادم، فى حال العزل السياسى لأعضاء الوطنى، أكد عتريس أن قضية شعبية الإخوان "وهمية وفزاعة" كان يستخدمها النظام السابق قبل الثورة، مشيرا إلى زيادة الوعى السياسى لدى المصريين عقب ثورة يناير.