أبدى المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، تعجبه من مطالبة بعض أعضاء البرلمان والإعلاميين بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن فكرة إقالة مسئول لمجرد أنه أعطى أرقاما عن الفساد، حتى إن كان مبالغًا فيه كما يراها البعض ليست أمراً قانونياً، مؤكداً أن الدولة نفسها تعترف بالفساد ولا تنكره وأن خلافها مع جنينة هو خلاف حول الرقم. وحول مطالبة البعض بإحالته إلى النيابة ومحاكمته، أوضح البرعى أن ذلك الأمر غير جائز لأنه يملك حصانة بحكم منصبه, ولا يجوز رحيله إلا فى حالتين الأولى تكون بانتهاء مدته القانونية, والثانية بضبطه بتهمة مخلة للشرف وليس بالتصريح عن رقم "الفساد" كما هو واقع الآن، مؤكداً أن الممارسات التى تتم تجعل الكثير من المسئولين يخافون من كشف الفساد الذى من المفترض أن نحاربه جميعاً. يذكر أن المستشار هشام جنينة، قد تعرض لهجمة شرسة بعد تصريحه عن أن تكلفة الفساد فى مصر خلال 2015 بلغت 600 مليار جنيه, والذى قابله تقرير للجنة تقصى الحقائق حيث اتهمته بالتضليل والتضخيم, إضافة إلى مطالبة بعض أعضاء البرلمان والإعلاميين بإقالته وإحالته للنيابة.