وزير الشئون البرلمانية السابق: لا توجد عدالة في مصر

وصف الدكتور محمد عطية وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى الأسبق مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي انتهت الوزارة من إعداده ب "الغامض"، قائلاً: "لايوجد مفهوم للعدالة في مصر حتى الآن".
وأضاف عطية في تصريحات إلى "المصريون"، أنه من المفترض أن يتصدر مشروع قانون العدالة الانتقالية قائمة مشروعات القوانين التي سيتم طرحها على طاولة البرلمان المزمع انعقاد أولى جلساته خلال ساعات، مشددًا على أهمية هذا المشروع.
وأوضح أن "مشروع قانون العدالة الانتقالية ومجلس النواب طبقًا للدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 تضمن في المادة 241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستوريًا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وهذه ضمانة تعكس فهمًا واضحًا من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه حتى الآن".
وأشار وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى سابقًا إلى أن "مفهوم العدالة الانتقالية هو إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الديانة أو الجنس، إتاحة الوظائف للجميع دون محاباة أو محسوبية أو واسطة".
وذكر أن "مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي انتهت إليه وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ليس واضحًا حتى الآن"، لافتًا إلى أن "أركان العدالة الانتقالية وفقًا للمعايير الدولية واضحة ومستقرة، وهي كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى المساواة بين المواطنين دون تمييز".
وقال عطية إن "كل جهة تشريعية لها اختصاص ومهام؛ فعلى سبيل المثال البرلمان صاحب الاختصاص في إصدار القوانين والتشريعات دون غيره: مجلس الدولة "قسم التشريع"، الذي يختص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".