حركة المحافظين في الأسبوع الأخير من يناير.. لماذا؟!

يُراجع الرئيس السيسي، قائمة التعيينات بمجلس النواب الجديد، التي استقر عليها، وذلك لتعيين 28 نائبًا يحق له تعيينهم بالبرلمان طبقًا للدستور المصري، في وقتٍ قالت فيه مصادر رسمية، إن الرئيس يتحاشى تعيين شخصيات يقع حولها جدل كبير وذلك ضمانًا لاستقرار البرلمان وعدم إثارة اللغط حوله.
ويعقب تعيين الرئيس للنواب الجدد، دعوته للبرلمان للانعقاد، فيما يبدأ البرلمان ممارسة مهامه التشريعية رسميًا، ويراجع جميع القوانين والقرارات التي صدرت في غيابه، وتنتظر القوي السياسية والأحزاب تعيينات الرئيس لحسم الجدل حول شخصية رئيس البرلمان القادم، في ظل تشتت واختلاف الائتلافات والتكتلات البرلمانية وعلي رأسها دعم مصر (التحالف الأكبر داخل البرلمان المصري)، وعدم قدرتها علي اختيار شخصية والتوافق حولها لرئاسة البرلمان.
وقالت المصادر ل«المصريون»، إن قائمة التعيينات تضم عدة تخصصات يحتاجها البرلمان في مجالات العلوم والدين والتخصصات النوعية التي لم يُصادف وأن تم انتخاب أحد النواب بها، لافتة إلي أن الإعلان عن تلك الأسماء سيكون خلال ساعات قليلة.
وفيما يخص حركة المحافظين، قالت المصادر إنها ستكون خلال الأسبوع الأخير من يناير القادم، وقبل ذكري الثورة مباشرة، بهدف توصيل رسالة للرأي العام، بأن النظام يُجدد دمائه، ويضخ عناصر جديدة داخله باستمرار.
وقال الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن لقاءات مكثفة جمعته بمسئولين حكوميين، أكدوا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يراجع بعناية قائمة المحافظين الجدد بنفسه، وأنه استقر علي قائمة معينة وعرضها علي الرئيس السيسى، ولم يوافق الرئيس عليها، ما أضطر رئيس الوزراء إلي إعادة تقييم المحافظين من جديد، وهذا هو السبب في التأخير.
وأوضح حسان ل"المصريون"، أن اختيار المحافظين هو من اختصاص وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكي بدر، وأنه قدم ما لديه إلي رئيس الوزراء، لافتاً إلي أن بدر لم يقدم حتى الآن ما يجعله خارج حسابات التغيير في حال أتاح البرلمان للحكومة الاستمرار مع تغيير بعض الوزراء.
من جانبه، طالب الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، الحكومة بالاستماع إلي إيقاع البرلمان والعمل معه وعدم الدخول في صدام أو احتكاكات من شأنها أن تؤدي بالبرلمان إلي سحب الثقة من الحكومة.
وتوقع الزنط أيضاً، أن تكون حركة المحافظين القادمة قبل ذكري ثورة يناير، وذلك بهدف تذكير المواطنين بأن ثورة يناير جاءت للتغير، وأن الأجهزة التنفيذية حاليًا تطهر نفسها من العناصر البطيئة التي تعيق عملها، أو العناصر التي تعمل علي تعطيلها.
وأضاف ل"المصريون": وقد يسبق حركة المحافظين تغيير في الحكومة التي ربما تستمر قليلاً مع البرلمان وخصوصًا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل لديه رؤية جادة في التعامل مع المشكلات ولكن ينقص حكومته بعض الخبرة والحنكة السياسية.