شهد عام 2015، صدور قرارات بحظر النشر في عدد من القضايا التي تجرى النيابة العامة التحقيق فيها, أبرزها قضية "أنصار بيت المقدس وشيماء الصباغ ومحامى المطرية و"387" أمن دولة و"250 أمن دولة" واختطاف الضابط وانتخابات الرئاسة والتخابر, وفساد وزارة الزراعة ومقتل السياح المكسيكيين وشهود أمن الدولة, وآخرها مشروع الضبعة". "المصريون" ترصد أبرز القضايا التي تم حظر النشر فيها خلال 2015 اختطاف ضابط أصدر المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، فى 12يناير، قرارًا بحظر النشر فى قضية اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ فى شمال سيناء؛ حفاظًا على سير التحقيقات، قبل أن تنشر جماعة أنصار بيت المقدس فى وقت لاحق فيديو يصوِّر عملية الاختطاف واغتيال الدسوقي. أنصار بيت المقدس فى 21 فبراير الماضي، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس، الخاصة بارتكاب أعضاء أخطر تنظيم إرهابى فى مصر 51 عملية إرهابية كبرى من بينها تفجير مديريات الأمن، واغتيال قيادات الجيش والشرطة. شيماء الصباغ فى فبراير الماضى قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حظر النشر فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، والتى توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شهر يناير الماضى بميدان طلعت حرب . محامى المطرية فى نفس الشهر قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر فى قضيه مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى 26 فبراير 2015 . وكان مقتل المحامي قد أثار غضب أعضاء نقابة المحامين الذين نظموا وقفة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث. قضية التخابر بداية إبريل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بقضية التخابر، بسرية الجلسة. وطلبت إخلاء الجلسة من جميع ما فيها، ماعدا المتهمين ودفاعهم، وحظر النشر فيها بأى وسيلة. الانتخابات الرئاسية وأصدر المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قرارًا ب"حظر نشر" أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ب"تزوير" الانتخابات الرئاسية 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي. حظر قضيتين وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات بقتل 3 ضباط و3من أفراد الشرطة، وأحد المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات. وفى 4 إبريل 2015 قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية المعروفة إعلاميًّا ب"تنظيم أجناد مصر"، فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 19 إبريل، وحظر النشر فى القضية، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان ما بهم من آثار تعذيب، وتجهيز القاعة فنيًّا لعرض الأحراز. القضية 387 أمن دولة وحظر النائب العام الراحل فى 4مايو الماضي، النشر فى القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة، الخاصة باتهام ضباط شرطة ومستشارين بالاتجار فى الآثار، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الصادرة من مكتبه فى هذا الشأن، وقرر فى بيان صادر عنه، حظر نشر وتداول أى معلومات خاصة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول القضية المتهم فيها مدير نيابة بمدينة نصر وشقيقه المستشار بنيابة النقض، وسبعة ضباط بوزارة الداخلية. القضية 250 أمن دولة وكان آخر قرارات حظر النشر التى أصدرها المستشار هشام بركات، قبل اغتياله، فى 28 يونيو 2015، بحظر النشر فى التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، حول تلقى بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية، وهى القضية المعروفة إعلاميا بالقضية "250 أمن دولة". وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًّا كانت وكذا المواقع الإلكترونية. قاضى الرشوة الجنسية فى بداية يوليو أصدر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، بشأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. بنهاية الشهر ذاته، قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، حظر النشر فى قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، فى طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. قضية وزارة الزراعة أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن الواقعة التى تم تداولها إعلاميا والمعروفة برشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة نهاية شهر أغسطس الماضي. وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. مقتل السياح المكسيكيين منتصف سبتمبر، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن قضية حادث الواحات، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين ومصريين وإصابة آخرين، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. شهود الأمن الوطني فى 24 أكتوبر وجه المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، حديثه إلى ممثلى وسائل الإعلام المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، خلال نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى بمعهد أمناء الشرطة بطره، بحظر نشر أقوال شاهد الإثبات من قطاع الأمن الوطنى فى الجلسة ومنع تصويره. الضبعة كانت آخر قضايا حظر النشر فيها، متعلقة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلَّا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.