قام المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى، بحصر أعداد المتغيبين والمختفين والمتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التى وجهها المجلس عقب اجتماعه الأخير الأسبوع الماضى. وأكدت المصادر أن المجلس انتهى من إعداد قائمة ضمت 101 شخص يفيد باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن والقبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم. وقال ناصر أمين ل"المصرى اليوم" إن المجلس بدأ فى حصر الشكاوى التى وردت للمجلس وإعداد استمارة خاصة بالمجموعة العاملة على الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة التى تحدد مفهوم ومعايير الاختفاء القسرى وفقًا لعدة شروط.
وأضاف باحثون بالمجلس أنهم يلتقون أهالى المختفين لاستكمال البيانات والمعلومات الواردة فى الاستمارة، وتتم بعدها المراجعة وتحديد مدى صحة ما فيها من معلومات بعد مخاطبة الداخلية.