«القومي لحقوق الإنسان» يُعد قائمة أولية ب«101 مختفي»

كشفت مصادر مطلعة، عن أن لجنة حصر أعداد المتغيبين والمختفين، التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، بدأت تلقي شكاوى ذوي المتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التي وجهها المجلس إلى الأهالي، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن المجلس أعد قائمة ضمت 101 شخص يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم.
وأوضح ناصر أمين، ل«المصري اليوم»، إن المجلس بدأ حصر الشكاوى التي وردت إليه منذ مايو الماضي إلى الآن، وأعد استمارة خاصة بالمجموعة العاملة على الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، التي تحدد مفهوم ومعايير الاختفاء القسرى وفقاً لعدد من الشروط.
وأضاف: «تلقينا حتى الأسبوع الماضى نحو 24 رداً من "الداخلية" من أصل 51 مذكرة تم إرسالها للاستفسار عنهم، وتم تحديد أماكن وأسباب احتجازهم، بينما وردت إلينا معلومات من اثنين من أهالى المختفين بشأن حالتين، بعد ورود شكاوى للمجلس بشأنهما ضمن قائمة تم إرسالها في مايو الماضى»، مشيراً إلى أن «الداخلية» بدأت تأخذ منحى جديداً في التعاون مع المجلس في هذا الصدد، بعد موقف متعنت وصل إلى حد نفي إرسال المجلس تلك القائمة إلى «الداخلية».
من جانبه، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إلى أن الوزير اللواء مجدي عبدالغفار وجَّه تعليمات مشددة إلى الأجهزة المعنية في الوزارة، بالتنسيق مع جميع الجهات، للتوصل إلى حقيقة الشكاوى المقدمة بشأن وقائع الاختفاء.
وتابع المصدر: «سنتوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى حقيقة كل هذه الشكاوى، وما إذا كانت تتعلق بالاحتجاز داخل أماكن شرطية أم أن التغيب عادى وليست للوزارة علاقة به».