المرزوقي يعلن تأسيس حزب "حراك تونس الإرادة"

أعلن رئيس الجمهورية التونسية السابق محمد المنصف المرزوقي تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم"حراك تونس الإرادة ".
و قال المرزوقي في خطاب ألقاه اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، حضره المئات من أنصاره "نعلن اليوم تأسيس (حراك تونس الإرادة)".
وتتكون الهيئة التأسيسية للحزب الجديد من 56 عضوا.
وأضاف المرزوقي "التزمت الحذر والصمت طيلة سنة كاملة.. ومن واجبي اليوم كمناضل العودة إلى ساحة النضال، فلا يمكن لي أن اقبل أن أرى تونس في الحالة التي عليها اليوم..كنت متأكد أنهم سيفشلون (في إشارة الحكومة الحالية) خلال سنتين، لكنهم فشلوا خلال سنة واحدة".
وتابع قائلا "من واجبنا كمعارضة اليوم تقييم أداء السلطة والإعداد والاستعداد للتداول السلمي على المسؤولية..الحقيقة المرة أننا نمشي في طريق مسدود لا يبشر بأي مستقبل.. لأغلبية شعبنا المثقل بالهموم".
وأردف بالقول "من هذا المنطلق نتوجه للائتلاف الحاكم بطلب العودة إلى طاولة الحوار لبلورة إجماع وطني حقيقي واستراتيجيا متفق عليها في قضيتين محورتين لسلامة الدولة والمجتمع، هما مكافحة الإرهاب والفساد، واتفاق استراتيجي ثالث يتعلق بتفعيل العدالة الانتقالية والتسريع بها".
واتهم المرزوقي جهات وأطراف لم يذكرها بتشويه الثورة التونسية عن طريق دفع المال، وقال "لا تستسلموا لهذه الصورة المشوهة والمغلوطة عن ثورتنا، عن وطننا وعن أنفسنا".
وأرجع ما وصفه ب"الحالة المسدودة والمظلمة التي وصلت إليها تونس اليوم" إلى الائتلاف الحاكم وعلى رأسه حركة نداء تونس، وقال "فوجئنا مثل كل التونسيين بأداء فاق في حجم فشله كل التوقعات.. ولم نر أثرا لكفاءات أو نتائج لوعود الفريق المنتخب".
وأشار المرزوقي إلى ما اعتبره "سطحية النظام الحاكم اليوم في التعامل مع الإرهاب والسياسة الخارجية خاصة المسالة الليبية"، كما حذر من "عودة خطاب بدائي يدعي أن التضحية بالحرية شرط إجباري للحصول على الأمن"، حسب تعبيره.
ودعا المرزوقي المعارضة التونسية إلى "تأسيس تنسيقية تحافظ على شخصية كل إطار و توحِّد الجهود للإسراع في حل المشاكل التي يتخبط فيها الشعب"، حسب قوله.
وكشف الرئيس التونسي السابق، في خطابه عن مشروع "تونس 2065"، وقال "عشنا آلاف السنين شعبا من الرعايا، وعشنا الخمسين سنة الأخيرة شعبا من المواطنين بالاسم بلا إرادة حقيقية، ونريد أن نصل الخمسين سنة المقبلة ونحن شعب من المواطنين أي شعب حصل جل أفراده على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".