الإمارات وراء عدم محاكمة مبارك

وثائق مسربة

تتكشف يوما بعد يوم مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر ، وبالأخص عقب ثورة 25 يناير 2011، ولكن وثائق ومعلومات سرية، أرادت الإمارات أن تكون طي الكتمان، تسربت لتكشف عن أهداف إماراتية أكثر وضوحا. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز ما كشفته الوثائق والمعلومات المسربة من أهداف إماراتية تجاه مصر عقب أحداث 25 يناير خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على مصر من المجلس العسكري حتى رئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي لمصر.
ونشرت الساسة بوست برقية سرية مسربة من سفارة السعودية ب”أبو ظبي”، عن الأجواء في الإمارات أثناء الانتخابات الرئاسية بمصر وميل الإمارات لدعم شفيق: "كونه أحد رموز الدولة إبان حكم الرئيس السابق “محمد حسني مبارك” الذي لاقى حكمه تأييدًا كبيرًا من دولة الإمارات"
وكشفت البرقية عن تردد معلومات تفيد: “بأن دولة الإمارات مارست ضغطًا كبيرًا على المجلس العسكري الحاكم بمصر لكي لا تتم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، تداول وقتها أن زيارة رئيس الوزراء (بعد الثورة) عصام شرف لدولة الإمارات تأجلت لأكثر من مرة بسبب محاكمة مبارك، وبسبب اتهام عدد من المستثمرين الإماراتيين بأنهم شركاء مع رموز النظام السابق، المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك”.
ولفتت إلى “أن دولة الإمارات وقتها، أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة، وكذلك أوقفت تصاريح الزيارة للمصريين”.
(2 )فترة رئاسة محمد مرسي:
ماذا فعلت الإمارات بعد يوم واحد من حكم مرسي؟
هكذا كشفت الجارديان على لسان محرر رانديب راميش بعد الاطلاع على وثائق مسربة تظهر “أن ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في يونيو 2012 بعد يوم واحد من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم” ليرفع الضغوط الاقتصادية على بريطانيا.
وبحسب التقرير فإن “ولي العهد طلب من كاميرون ممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها”.
وعقبت الصحيفة: “وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة، تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح “بي إي إي سيستمز” والسماح لشركة النفط البريطانية “بي بي” بالتنقيب عن الطاقة في الخليج”.
وأفادت الصحيفة أن مواجهة بريطانيا للإخوان قد يؤدي إلى سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية مثل: “أن شركة النفط البريطانية يمكنها “العودة للعبة” والتنقيب في رمال أبو ظبي، وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار وتعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، بالإضافة إلى ضخ أموال خليجية للاستثمار في بريطانيا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود 120 ألف مواطن بريطاني يعيشون بالإمارات، وهي أرقام تعزز أيضا التأثير الإماراتي على بريطانيا.
ويرى محللون أن الجهود الإماراتية أتت ثمار ها التي انعكست على تقرير بريطانيا الأخير تجاه جماعة الإخوان المسلمين والذي تأجل نشره لعدة أشهر – منذ يوليو الماضي – ليتم الإفصاح عنه رسميا – الخميس 17 ديسمبر الجاري – ويخلص إلى أن “الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف”.
وقد لوح مكتب المحاماة البريطااني “آي تي ان” – المكلف من جماعة الإخوان المسلمين-بهذه المخاوف من خلال رسالة وجهها المكتب إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قالوا فيها: “إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور، حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية، وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل”.
وفي السياق ذاته، كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة صنداي عن تعاقد الإمارات مع شركة “كويلر الاستشارية” للعلاقات العامة بهدف حث الصحفيين البريطانيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
تأسست “كويلر” عام 1998 من خلال لورد هيل قريب الصلة برئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، ويتضمن فريق العمل بالشركة مسئولين بريطانيين سابقين وصحفيين سابقين بالصحف الوطنية، وتدفع أبوظبي للشركة 93 ألف دولار شهريا لعقد يمتد ل 6 سنوات، وتقدم الشركة تقارير تلخيصية عن قطر والإخوان تتسق مع الأهداف الدبلوماسية للإمارات، لخلق تأثير إماراتي بالداخل البريطاني.
وبحسب الصحيفة، فإن شركة العلاقات العامة ضغطت على الحكومة البريطانية لإجراء مراجعات على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا،
الإمارت تعاونت مع الجيش وتمرد لإسقاط مرسي
” والنبي يا فندم إحنا هنحتاج 200 (ألف جنيه)بكرة من حساب تمرد.. اللي هوة الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه ”
هكذا تحدث عباس كامل مدير مكتب السيسي في مكالمة له مع وزير الدفاع صدقي صبحي، سربتها قناة مكملين في 1 مارس من العام الجاري، لتكشف عن دور الإمارات في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، من خلال دعمها المالي لصندوق تموله الإمارات وتُشرف عليه المخابرات الحربية المصرية لدعم حملة تمرد، تلك الحملة التي عملت لدعم التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، ودعت للاحتجاج ضد مرسي في يوم 30 يونيو 2013، ليعقبها بيان القوات المسلحة في 3 يوليو، والذي أعلن عن عزل مرسي.
(3) فترة رئاسة عدلي منصور
المعونات الإماراتية
كانت هذه الجملة الأشهر ل”السيسي” في التسريب الذي بثته قناة مكملين- في 7 فبراير 2015- والذي طلب فيه السيسي من عباس كامل مدير مكتبه أن يتواصل مع رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري ليضع 10 مليار جنيه في حساب الجيش؛ لينقلوا إلى حساب الدولة عقب فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية، وأضاف السيسي في محادثته لكامل”عايزين من الإمارات 10 زيهم، و عايزين من الكويت 10 زيهم، ده بالإضافة لقرشين يتحطوا في البنك المركزي ونقفل حساب 2014″.
وعقب الإعلان عن ذلك التسريب بحوالي شهر أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان-2مارس 2015 عن حصيلة الدعم الخليجي لمصر عقب 18 شهر من بيان 3 يوليو ؛ إذ كشف سلمان-في مؤتمر اقتصادي بدبي- أن “مصر تلقت 23 مليار دولار من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة خلال ال 18 شهرا الماضية على هيئة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي المصري”.
ولم يحدد سلمان ما أنفقته كل دولة خليجية على حدا، فيما أفاد محللون أن إعلان سلمان جاء نتيجة لما تسببت فيه التسريبات من ضغط وحرج للإدارة المصرية، مما اضطرها للإفصاح عن حصيلة المساعدات المالية الخليجية لمصر.
(4) فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي:
الإمارات للسيسي: لسنا ماكينة صرف آلي
“يجب أن يعلم هذا الرجل بأنني لست ماكينة صراف آلي”
هكذا تحدث حاكم أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان في الإشارة إلى ما يبدو امتعاضا إماراتيا من “السيسي (هذا الرجل)” ، جاءت تلك الكلمات في وثيقة “شديدة السرية” سربها “موقع ميدل إيست آي” في 22 نوفمبر 2015 ، وتعود تاريخها إلى “12 أكتوبر” بحسب الموقع الذي عنون تقريره الحصري ب “الخطة الإماراتية لحكم مصر“.
واحتوت الوثيقة أيضا على تصريح هام ل”بن زايد”، يكشف إرادة إماراتية لوضع مزيد من الشروط على الأموال الإماراتية – التي بلغ حجمها 25 مليار دولار منذ 25 يناير 2011 وفقا لتقرير الصحيفة – تضمن مزيدا من التحكم فيها وفقا لما يتسق مع الأهداف الإماراتية في مصر، وجاء نص التصريح كالتالي:” “إذا كنا سنعطيك مجددًا فسيكون بشروطنا الخاصة. إذا أعطينا، فنحن من سنتحكم”.
ومثلت تلك الوثيقة آخر ما تم تسريبه حول التوجهات السياسية الإمارتية في مصر عقب 25 يناير 2011، ولننتظر ما قد تكشفه الأيام في الفترة المقبلة، وإلى أي مدى ستستمر الرغبة الإماراتية في التأثير على الواقع السياسي المصري، ووفقا لأية شروط!