هددت دولة الإمارات العربية المتحدةبريطانيا بوقف التعاون ألاستخباراتي مع لندن وتعليق صفقات أسلحة بمليارات الدولارات كان من المقرر إتمامها مع بريطانيا. وكذلك إيقاف الاستثمارات الإماراتية إذا لم يقم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة "الجارديان "البريطانية عن وثائق حكومية رسمية تشمل قائمة مختصرة بعدد من أدوات الضغط التي يمكن أن تستخدمها الأمارات للاحتجاج لدى رئيس الوزراء البريطاني لوقف تغطيات قناة البي بي سي البريطانية لجماعة الأخوان المسلمين بعد توليهم السلطة في يونيو 2012، وفي مقابل ذلك حصل كاميرون على عروض بمليارات الجنيهات الإسترلينية لصفقات سلاح لشركة “بي أي إي سيستمز″ كما تسمح لشركة النفط البريطانية “بي بي” بالتنقيب في الخليج العربي. وفي وثيقة أخري ترجع إلي عام 2014 كشفت عن تلقي السفير البريطاني في الأمارات دومينيك جيرمي تحذير يفيد بأن أبو ظبي غير سعيدة بسبب عدم اهتمام الحكومة البريطانية بعمليات الإخوان المسلمين وأن الضوء الأحمر في علاقة الدولتين قد اشتعل بسبب عدم تطابق الرؤي في إدراك مدي خطورة تنظيم الإخوان ليس فقط علي الإمارات بل علي المنطقة كلها. كما تشير الوثائق التي كشفت عنها صحيفة الجارديان إلى أن أبوظبي أخبرت البريطانيين أنها ستقوم باتخاذ إجراءات ضد مئات من المتعاطفين مع الجماعة، وظهر ذلك من خلال حملة الاعتقالات التي شنتها الأمارات ضد عدد من المحامين وناشطين سياسيين. وأضافت الصحيفة أن الإمارات كان لديها مليار ونصف من الاستثمارات في بريطانيا توفر 32000 وظيفة عندما تولت جماعة الأخوان السلطة في مصر فضلا عن وجود 120 ألف بريطاني في الإمارات. وقالت الصحيفة أنه إن أبو ظبي استبعدت شركة “بي بي” من مناقصة كبرى في الخليج، وامتنعت عن شراء مقاتلات بريطانية، في ضربة كبيرة لشركة “بي أي إي” في إشارة واضحة إلي استياء الأمارات من عدم اتخاذ الحكومة البريطانية أية إجراءات لحظر نشاط جماعة الأخوان. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بعد شهر من تلك الإجراءات مراجعة حكومته لموقفها من الإخوان المسلمين، وكانت الأمارات أول بلد زارها في أولي جولاتها الخارجية.