5 أزمات أرقت نظام السيسي في 2015

أيام وينقضي عام 2015، والذي شهدت مصر خلاله عدة أزمات اقتصادية أثرت على المواطن المصري كثيرًا، وارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير، على الرغم من محاولات النظام لاحتواء تلك الأزمات.
ورصدت "المصريون" أبرز خمس أزمات أدت إلى انهيار الاقتصاد في عام 2015..
انهيار السياحة
تصنف السياحة المصرية في المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع أداء النشاط السياحي في أغلب المناطق السياحية بعد الأحداث التي شهدتها منطقة الصحراء الغربية وقتل السياح المكسيكيين بالخطأ.
كما أدت حادثة تفجير الطائرة الروسية بوسط سيناء إلى تكبد القطاع خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه وهذا ما أكده هشام زعزوع وزير السياحة، قائلا: "إن أغلب المحال التجارية في شرم الشيخ اضطرت إلى إغلاق الأنوار؛ تخفيضًا للنفقات، في ظل توقف حركة البيع والشراء".
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015.
أما العائدات فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما تأمل الجهات المسؤولة عن السياحة في إعداد حملة ترويجية؛ للفت الأنظار إلى المقاصد الترفيهية والأثرية في مصر.
مؤتمر شرم الشيخ
"مفتاح الحياة" الذي حمله شعار المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، وكان بارقة الأمل المصريين لرؤية غد أفضل، لكن المصريين لم يحصدوا أيًا من نتائجه حتى الآن، فضلاً عن المشاريع القومية التي بقيت حبرًا على ورق، ومن أبرزها "المليون شقة، واستصلاح المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة"، ولا تتوافر عنها معلومات نهائية موثقة، وسط حالة من الغموض .
تراجع إيرادات قناة السويس
فى 6 أغسطس الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديد بمشاركة رؤساء دول عربية وأجنبية وسط جدل واسع في مصر والعالم بسبب تراجع حركة التجارة العالمية إلى مستويات دنيا، وهو ما يعنى ركودًا في حركة الملاحة البحرية، وسط تكلفة تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار لحفر مجرى ملاحي بطول 35 كيلومترًا.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة قناة السويس، تراجع إيرادات قناة السويس خلال الأربعة أشهر الماضية ومنذ افتتاح مشروع القناة الجديدة إلى ما يقرب من 136 مليون دولار، أي ما يعادل مليار جنيه مصري مقارنة بالعام الماضي.
وكانت أكثر الشهور انخفاضًا في الإيرادات شهر أغسطس، والذي انخفضت فيه الإيرادات بمقدار 48 مليون دولار، فيما كان أقلها هو شهر سبتمبر حيث وصل التراجع في الإيرادات إلى 21 مليون دولار.
ارتفاع الدولار أمام الجنيه
مع انخفاض احتياطي البنك المركزي إلى 16.423 مليار دولار في نوفمبر، وأصبحت سياسة تعويم الجنيه هي السائدة، لصرف رواتب موظفي الدولة المقدرة بحوالي 120 مليار جنيه سنويًّا، حتى أصبحت قيمة الجنيه السوقية في أدنى مستوى لها، وعليه توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق النمو العالمي استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، ووصول معدل التضخم إلى 13.5% خلال العام الجاري، مقارنة ب 10.1% في 2014، و6.9% في عام 2013.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى أعلى مستوى له، حيث سجل الدولار بالسوق السوداء في آخر تعاملاته نحو 840 قرشًا للشراء و858 قرشًا للبيع في ظل استقراره بالبنوك عند 7.80 جنيهات للشراء، و7.83 جنيهات للبيع، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
إغلاق المصانع
اعتمدت حكومة عاطف عبيد، منذ تشكيلها عام 1999، فكرة الخصخصة، حتى بلغت نسبة المصانع المباعة 46% من إجمالي كيانات القطاع العام الاقتصادية.
وخلال العامين الأخيرين بلغ عدد المصانع المتوقفة 5 آلاف، مما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال، حتى أصبح الشارع ملجأ لأكثر من ربع مليون عاطل، كانوا يومًا ما أساس عجلة الإنتاج في مصر.