معلومات الحكومة عن فض رابعة «مشكوك فيها»

عضو العفو الدولية:

وليد العنتابلي ل "المصريون":
القومي لحقوق الإنسان أعلن انتهاكات "رابعة والنهضة" ثم تراجع عنها.. وجميع المعلومات التي خرجت عن عملية الفض مشكوك فيها
مصر تعيش فوضى تشريعية.. وقوانين "عدلى- السيسى" تحتاج لمراجعة دستورية
حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر.. ومسئولوه غائبون من أقسام الشرطة والسجون
النظام حوّل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجلس حكومي.. والمنظمات الأجنبية أصدرت تقارير "محرمة" على المنظمات المصرية
المواطن يرفض 65 ألف قانون لأن منفذيه لا يلتزمون بعدالة التطبيق.. وعلى الدولة أن تكف عن إصدار قوانين جديدة
قانون التظاهر الجديد مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان.. ومثلث العدالة ممثلا في القضاة والمحامين والشرطة يعاني خللاً نفسيًا
المشرع استبدل "الالتزام" ب"الكفالة" لتخالف الحكومة القوانين.. والوزراء تلاعبوا بالألفاظ المطاطة للتهرب من العقوبة

أكد المحامي وليد العنتابلي، عضو منظمة العفو الدولية والمنسق العام للمنظومة الفكرية، أن مصر تعيش فوضى تشريعية كبيرة، وأن عشرات القوانين التي أصدرها الرئيسان "عدلي- السيسي" تحتاج إلى مراجعة دستورية، مبينًا أن قانون التظاهر الجديد مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأن مثلث العدالة ممثلا في القضاة والمحامين والشرطة يعاني خللاً نفسيًا.
وأوضح العنتابلي في حواره مع "المصريون" أن حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر، وأن ما تعانيه الأقسام والسجون من حالة تردٍ وانتهاكات يعني أن مسئوليه غائبون عن ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن النظام حول المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجلس حكومي، وأنه أعلن انتهاكات "رابعة والنهضة" ثم تراجع عنها، مما جعل جميع المعلومات التي خرجت عن عملية الفض مشكوك فيها.

وإلى نص الحوار:
** بداية.. رغم أن مصر بها ما يقرب من 65 ألف مادة قانونية إلا أنها من أكثر دول العالم انتهاكًا للقانون، فهل ترى أن العيب في القوانين أم فيمن يطبق تلك القانون؟
للأسف بعض الوزارات في مصر ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو قانون منسوخ من قانون 47 لسنة 1978، وهذا القانون متعلق بقانون العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ولكن الوزير شيئًا فشيئًا تغول بسلطته وطبق هذا القانون على بعض الشركات والهيئات التابعة له، وهذا مخالف للقانون والدستور، ورغم أن مصر من أوائل الدول التي يوجد بها فقهاء قانونيون ومشرعون على أعلى مستوى إلا أن ما ينقصها جزئية التنفيذ، فالقوانين تشرع بشكل جيد، ولكن التلاعب ببعض الألفاظ مثل "تكفل" و"تلتزم الدولة" التي تعتبر السم في العسل.

** تقصد استخدام الألفاظ المطاطة في صياغة القانون؟
بالضبط.. فعلى سبيل المثال عندما نصيغ مادة في الدستور عن حقوق الإنسان، وتكون الصياغة أن الدولة تكفل حقوق الإنسان فهذا لا يعني شيئًا، لأن طبيعي أن الدولة تكفل حقوق الإنسان، ولكن يجب أن تكون الصياغة أن الدولة تلتزم بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فيوجد فرق بين الالتزام والكفالة.
** في رأيك هل مصر دولة تحتاج إلى عشرات الآلاف من القوانين؟
على العكس.. فمصر لا تحتاج إلى هذا الكم من القوانين، وإنما تحتاج إلى تنقيحها والعمل على إزالة العيوب والعوار الموجودة بها، كما نحتاج إلى تنفيذ القوانين، ولكي يحدث هذا يجب أن تصدر لوائح تكميلية لتفصيل القوانين، على أن تلتزم بهذه اللوائح كل أجهزة الدولة.

** هل تعتقد أننا بحاجة إلى قواعد تأديبية لعدم تنفيذ القوانين؟
بالتأكيد.. فاللوائح التنفيذية يجب أن يكون بها شق تأديبي على مَن يخالف القانون أو يعطله، ولكن المشكلة أن وضع هذه اللائحة يضعنا في مجال الدستورية، فلكي نسن القانون ونضع له لائحة يجب أن يعرض على المحكمة الدستورية العليا لكي تبدي رأيها فيه، فإن أعلنت دستورية القانون يبدأ التطبيق الفعلي له، فالمواطن في مصر يخالف القانون لأن منفذي القوانين لا يلتزمون به.

** عادة ما نسمع عن تضارب القوانين وعن تلاعب المحامي على الثغرات الموجودة بسبب هذا التضارب، فلماذا لا تكون هناك جهة واحدة تكتب القوانين حتى تخرج بشكل لا تضارب فيه؟
الفترة الماضية أصدرت الدولة الكثير من التشريعات، عن طريق الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور، أو عن طريق لجنة الإصلاح التشريعي التي تعرض ما تنتهي إليه من القوانين على الرئيس، وأعتقد أن مهمة البرلمان في المرحلة القادمة مراجعة كل القوانين التي صدرت منذ ثورة يناير وحتى الآن، وحتى لا يصيب أي قانون أي نوع من العوار يجب أن يسند إلى الهيئة التشريعية في البرلمان لأنها المنوطة بإصدار القوانين.
** قبل ثورة يناير كانت إصدار القوانين من مهام البرلمان ورغم ذلك كان يوجد تضاربات كثيرة في القوانين؟
ولكن الظاهرة الإيجابية في البرلمان القادم أن المرحلة الأولى من الانتخابات نجح بها 36 محاميًا، وهذه ظاهرة صحية لأن المحامي يفهم القوانين وثغراتها، وهو أدرى بها من القاضي، وأعتقد أن الفترة القادمة سيكون بها حراك قوي للتصدي للعوار التشريعي من خلالهم، وأرجو أن تكف الدولة عن إصدار قانون جديد مع كل موقف، وعليها أن تراجع القوانين وتقوم بتنقيحها وبإعادة صياغتها وإضافة النصوص الناقصة، فمن الخطأ أن نصدر قوانين جديدة ونضيع في الوقت ولدينا كم من التشريعات السابقة.

** هل تعني أننا نعيش في فوضى تشريعية؟
بالتأكيد.. فكل مسئول في الدولة يريد أن يظهر وكأنه فعل شيئًا جديدًا، فيقوم بإصدار قوانين، ولا يكلف نفسه عناء النظر إلى التشريعات السابقة.

** لذلك قلت إن قوانين "عدلي- السيسي" في حاجة إلى مراجعة دستورية؟
بالطبع.. فأغلبها قوانين موجودة بشكل أو بآخر، كما أن الكثير منها لا يتفق والدستور المصري.

** المواطنون أمام القانون سواء مقولة لم تعد على أرض الواقع، فالمواطنون أصبحوا درجات، فإذا خالف القانون اثنان من المواطنين يعاقب أحدهما ويمر الآخر بلا عقاب، فهل تعتقد أن الجميع يمكن أن يحترم القانون؟
لا يمكن أن يحترم المواطنون القانون إلا إذا كان القانون يحكم الكل بمعيار واحد، فعندما قبض على ابن رئيس الوزراء الأسبق في إنجلترا لأنه "مخمور" طبق عليه القانون، وعندما تم القبض على ابن "شارون" في مخالفات مالية وتربح في عهد والده قدم للمحاكمة هو ووالده، هذا ما نحتاج إليه في مصر، أن يخرج القانون من مرحلة كونه مفسرًا لمواد الدستور إلى مرحلة التنفيذ، وهذا لن يحدث إلا إذا ربط التنفيذ بعقوبه تأديبية لمن يخالفه.
** الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أكثر من 230 قرارًا بنص قانوني، ما أهم ملاحظاتك على هذه القرارات وهل بالفعل بعضها يستحق أن يكون قرار قانون أم يجب أن يراجع ويعدل؟
بعض القوانين التي أصدرها الرئيس "السيسي" كانت للصالح العام مثل قانون الاستثمار وقانون قناة السويس، ولكن توجد بعض القوانين التي تحتاج إلى تعديل لأنها تخالف أبسط حقوق الإنسان، فليس من المنطقي أن يصدر قانون للتظاهر بهذا الشكل بعد أن تعلمنا طريق المطالبة بالحقوق، صحيح يوجد فرق بين الديمقراطية والتخريب ولكن مَن قال إن وقوفي للتظاهر للتعبير عن مظلمة نتيجة لتعنت السلطة أو الجهة التي أنتمي إليها يعتبر تخريبًا، كل ما أفعله أنني أطالب بحقي فمازال الوصول إلى مكتب الوزير صعبًا جدًا، ومَن يخدمه الحظ يمكن أن يصل إلى سكرتير الوزير، ووقتها لا يحصل إلى على عبارة "إننا خاطبنا رئيس الوزراء ووعد بحل المشكلة".

** يوجد خلاف كبير بين المحامين ورجال الشرطة وآخرها ما حدث من ضرب مبرح لأحد المحامين لا نعلم ماذا انتهى إليه الأمر؟
كالعادة انتهى بمجرد اعتذار رسمي من مدير الأمن، وهذه هي حالة حقوق الإنسان في مصر.

** هل تعتقد أن الاعتذار يحل المشكلة بين المحامين ورجال الشرطة؟
لا بالطبع.. فالاعتذار لا يحل المشكلة من جذورها، فمثلث العدالة في مصر المتمثل في القضاة والمحامين ورجال الشرطة بينهم تنافر كبير لا أحد يعلم سببه، فالقاضي يعيش دور "أنا ربكم الأعلى"، وبعض المحامين يعيشون دور المدافع عن الناس وتحرير المظلومين، أما رجال الشرطة فالأمر يتخطى ذلك، وأعتقد أن هناك خللاً في المنهج الدراسي الذي يدرسونه في كلية الشرطة، فالملازم بمجرد أن يتخرج يتصرف كما لو أنه وزير الداخلية، ولكي ننهي هذا الخلاف يجب أن تعقد لقاءات دورية تشترك فيها منظومة العدالة لتقريب وجهات النظر وإزالة الفجوة بينهم ليعلموا أنهم منظومة واحدة.

** أكاديمية الشرطة تدرس لطلابها مواد عن حقوق الإنسان؟
هذا صحيح.. ومن المفترض أن في كل قسم يوجد ضابط مختص بحقوق الإنسان ولكننا لا نراه.

** لأنه غائب وأصبح مجرد لافتة، إنما ألا ترى أن فكرة حقوق الإنسان خرجت عن إطارها ومضمونها؟
كل الأديان نزلت لحفظ حقوق الإنسان، فالدين الإسلامي جاء ليحرر المرأة من العبودية ويصون جسدها من الرق، وليحفظ حق الطفل في الحياة من خلال تحريم وأد الفتيات، ولتكريم المرأة والحفاظ على حقوقها المالية، وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أوصيكم والنساء"، فحقوق الإنسان ليست كما يقولون مجرد وثيقة غربية لتدميرنا، أما بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية فيمكن دراستها بالعقل ونطبق ما يتناسب معنا، فالحق في الصحة والحياة والسكن والمشرب والمأكل لا علاقة لها بالغرب، أيضًا الحقوق المدنية والسياسية يجب أن يتعلمها المواطن ويباشرها.
** دعنا نعترف بازدواجية معايير المؤسسات الحقوقية الدولية، فتقارير هيومان رايتس ووتش عن أحداث فرنسا مخالف تمامًا عن تقاريرها عن أحداث مشابهة في إسرائيل، كما أن أحداث رابعة كانت مشابهة لأحداث في إنجلترا، ورغم ذلك كانت التقارير مختلفة، فلماذا لا تخرج نفس التقارير في أحداث القدس المحتلة؟
لأن هذه المؤسسات تتعامل مع المجتمع المصري ومجتمع البلدان النامية على أنها مجتمعات ينقصها ثقافة حقوق الإنسان، أما بلجيكا ودول أوروبا فهي مجتمعات تفهم حقوق الإنسان وكيفية ممارسة الديمقراطية وقادرة على استرداد حقوقها، ثم أن الدولة هي التي جعلت هذه المؤسسات تتوغل في ذلك، لأنها تتحكم في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالرغم من وجود مجموعة من الشباب به على درجة عالية من العلم، ويمكنهم إصدار تقارير مماثلة للتقارير الغربية، ولكن لأن الدولة تغل أيديهم أصبحت الفكرة المأخوذة عن هذا المجلس أنه مجلس حكومي، وأن موظفيه يتحدثون بلسان الحكومة، وعلى الدولة أن تقوم بإحيائه وتفعيل دوره إذا كانت تريد أن تمنع المؤسسات الدولية.

** مؤسسات المجتمع المدني لها دور في بناء المجتمعات، ولكنها أصبحت متهمة بالفساد المالي في مصر فكيف يمكن إعادة دور المجتمع المدني؟
القانون التونسي قنن هذا الأمر، فبعد الثورة في 2011 جعلوا ميزانية مؤسسات المجتمع المدني جزءًا من ميزانية الدولة.

** دون رقابة أو إشراف عليها؟
توجد رقابة عليها، ولكن ليس بدرجة التغول، فالرقابة على الميزانية فيما أنفقوها فقط لا غير.

** وهكذا ستتحول المؤسسات المدنية إلى مؤسسات حكومية؟
ستكون حكومية ولكن غير خاضعة لسيطرة الحكومة، فالقانون التونسي يجعل هذه المؤسسات بالإخطار، فبمجرد الإخطار بإنشاء المؤسسة تكون لها ميزانية.

** بهذا يمكن القضاء على التمويل الأجنبي؟
بالضبط.. بهذه الطريقة نمنع التمويل الأجنبي، فالشعب المصري شعب عاطفي وخير عندما تكون هناك دعاية عن أمر خيري ستجد الكثير يتبرعون له.

** إذا ما تحدثنا عن حالة حقوق الإنسان في مصر كيف ترى حالتها من وجهة نظرك؟
مازالت الانتهاكات تحدث في الأقسام والسجون في الإسماعيلية والأقصر وأغلب المحافظات المصرية.

** في أحداث محمد محمود كان للعفو الدولية تقرير مهم ولكننا لم نجد له أي أثر حتى الآن..؟
مقاطعًا.. لقد أصدرت العفو الدولية مجموعة من التقارير، وبدلاً من أن تقوم الدولة بمراجعة هذه التقارير من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، قامت بانتقاده دون مراجعة، رغم أن الثورة قامت من أجل القضاء على الانتهاكات والأوضاع القانونية المتردية وغياب الحرية والديمقراطية، وحتى في بعض المواقف التي استعانت فيها الدولة بعمل لجان تقصي حقائق، فقد قدموا تقارير ترضي الحكومة، ولكن فاتهم أن حقوق الإنسان تراجع من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تقارن ما بين التقارير الحكومية وتقارير المؤسسات غير الحكومية في مؤتمر سنوي.

**هل عملت العفو الدولية على فض اعتصام رابعة؟
كان يوجد ممثلون من منظمة العفو الدولية ومن هيومن رايتس ووتش أثناء الفض، وبعض المؤسسات أعلنت عدم وجود انتهاكات، وبعد فترة أكدت وجود انتهاكات، وهذا شيء محير، فلماذا لم يعلنوا من البداية عن هذه الانتهاكات، وفي أحد مؤتمرات المجلس القومي لحقوق الإنسان ذكروا أمامي حدوث بعض الانتهاكات، ولكني فوجئت بعدها بيومين بمؤتمر إعلامي للمجلس القومي وأكدوا فيه عدم وجود انتهاكات.

** وما رأيك؟
بالتأكيد حدثت بعض الانتهاكات، فمعتصمو رابعة والنهضة كانوا من فئة لا تقبل النقاش، ومصرون على أنهم يفعلون ذلك من أجل الإسلام، وأعتقد أن بعضهم أثناء فض الاعتصام استخدموا عقلهم وخرجوا من الميدان بسلام، والبعض الآخر لم يستخدم العقل وأصر على موقف قيادته وللأسف هؤلاء كانوا الضحايا، ولكن لا يمكن الجزم بشيء، فحتى الآن لم يخرج تقرير شفاف يؤكد حدوث انتهاكات، حتى أننا لا نعلم الأعداد الحقيقية لضحايا الفض، بل وتوجد تقارير مختلفة عن طريقة الوفاة، فبعض التقارير تؤكد أن الوفاة جاءت بسبب التزاحم والتدافع، وتقارير أخرى تؤكد أن الوفاة بسبب الاختناق من الغاز المسيل للدموع، فما حدث في الفض لا أحد يعلمه حتى الآن.

** هل تعتقد أن هناك ثورة ثالثة؟
لا أعتقد.. صحيح أن الأوضاع مازالت متردية في البلد، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى ثورة إصلاح للعقول، فالمواطن هو الذي يحتاج إلى ثورة، فالمواطن إذا فهم حقوقه وعلم ما له وما عليه، سيكون قادرًا على المطالبة بحقوقه ومحاسبة الدولة، ولكنه للأسف لا يفهم، حتى في الانتخابات الأخيرة والتي تعتبر تعبيرًا عن إرادته الوطنية، فالناخبون الذين شاركوا في العملية الانتخابية لا يعلمون المرشحين، ولم يختاروا عن إقناع، وإن كانت كلمة حب مصر جعلتهم يختارونها في القائمة لمجرد المسمى، بالإضافة إلى أن المواطن المصري مازال خاضعًا للقبلية، فالعائلات تجر كالقطيع من أجل مرشح من العائلة أو من إحدى العائلات الصديقة.

** بالإضافة إلى حالات الفقر والجهل؟
كل ما تواجهه مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الفقر والجهل بسبب الحكومات المتعاقبة، وأتمنى أن أرى المصريين ينزلون الانتخابات يقينًا بالدور الوطني ولا يكون ما يحركهم مجرد أغنية، مثل أغنية تسلم الأيادي وأغنية بكرة الصبح.

** لماذا تطالب باستقلال محامي الإدارات القانونية؟
في سنة 2014 أطلق المهندس إبراهيم محلب، استراتيجية لمكافحة الفساد من خلال تنفيذ مواد الدستور، وهي تؤيد استقلالية الجهات الرقابية، وإنشاء هيئة أو مؤسسة مهمتها التصدي للفساد، ورغم إصدار مرسوم بقانون تضارب المصالح، إلا أننا لم نسمع حتى الآن عن حالات طبقت عليها القانون.

** ألم يطبق القانون على صلاح هلال وزير الزراعة السابق؟
قد يكون طبق عليه القانون، ولكن لا تنسى أن القضية تورط فيها بعض الوزراء ولكنهم داروا عليهم.

** الفساد مستشرٍ في كل المؤسسات الحكومية وليس في وزارة الزراعة فقط، ففي رأيك كيف يمكن محاربة هذا الفساد؟
توجد في كل مؤسسة مجموعة مسئولة عن محاربة الفساد، وهم مجموعة محامي الإدارات الحكومية، ولكن تغول السلطة الحاكمة لكل مؤسسة غلت أيديهم، وبالتالي انتشر الفساد في مؤسساتنا الحكومية، فكيف لمحامي الإدارات القانونية أن يحقق في واقعة فساد قد يكون متورطًا فيها رئيس الهيئة أو أعوانه أو أقاربه، وفي نفس الوقت ملزوم بأن يرسل نتيجة هذه التحقيقات إلى رئيس الهيئة، فتكون النتيجة أن يحفظ التحقيق أو ينهيه أو ينقل المحامي لأي جهة أخرى.

** ولكن قانون محامي الإدارات القانونية يحذر نقل المحامي دون موافقة كتابية منه؟
هذا صحيح ولكنه لا يطبق، فمحامي الإدارات القانونية يخضع لقانون47 لسنة 1973 الذي يحذر طبقًا للمادة 123 نقله إلا بناء على موافقة كتابية منه، ولكنهم أخضعونا أيضًا إلى قوانين الهيئات التي نعمل بها، فأصبحت الإدارات القانونية جزءًا من إدارات الهيئات، الذي يترأسها رئيس مجلس الإدارة، فإذا اكتشف المحامي واقعة فساد لا يمكن أن يحولها إلى النيابة إلا بموافقة كتابية من رئيس مجلس الإدارة.

** لذلك تطالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية؟
نحن نطالب بهيئة مستقلة على غرار هيئة قضايا الدولة، فإذا كانت هيئة قضايا الدولة تدافع عن المال العام وعن الوزير في المؤسسة الخاضع لها محامي الإدارات القانونية، فمحامو الإدارات القانونية يدافعون عن المال العام في الهيئة أو الشركة ويدافعون عن رئيس مجلس الإدارة، فلا يوجد فرق بيننا، بل على العكس فمحامو الإدارات القانونية هم الذين يقدمون المذكرات ويحضرون أوراق الدعوة، وما على محامي هيئة قضايا الدولة إلا أن يسترشد بهذه المستندات التي يجهزها له الباحث القانوني في المؤسسة.

** ألم تحصل هيئة الرقابة الإدارية على حق الإشراف على لجنة مكافحة الفساد التي أنشئت في كل وزارة وهيئة؟
هذا صحيح.. ولكن هذه اللجنة مفعلة في بعض الجهات وغير مفعلة في جهات أخرى، بالإضافة إلى أن لجنة مكافحة الفساد لا يوجد بها محامون، وإنما مشكلة من رؤساء قطاعات إدارات مالية ورؤساء قطاعات إدارية، ولم يمثل فيها القانونيون إلا في قدر ضئيل من المؤسسات والهيئات العامة.

** هل تعتقد أننا بحاجة إلى قوانين لمحاربة الفساد؟
بالتأكيد.. يجب أن يصدر قانون حرية تداول المعلومات، وقانون لحماية الشهود والمبلغين، فالمحامي إذا لم يستطع أن يبلغ عن واقعة فساد بسبب تحكم السلطة الإدارية، فيمكن أن يبلغ بصفته مواطنًا، ووقتها ستكون النتيجة أن يواجه المشاكل في العمل، وقد يصل الأمر إلى التعسف بالفصل، وقد يصل الأمر إلى التعرض لحياته وحياة أسرته، ولا يوجد قانون يحميه.

** ولماذا لم تقدموا طلبات بالقوانين التي تحميكم كهيئة رقابية؟
لقد حضرنا عدة مناقشات في وزارة العدل منذ ثلاث سنوات، ولكن نتيجة للاختلاف على مواد القوانين التي عرضت على بعض مؤسسات المجتمع المدني وللنقاش المجتمعي، رفضت وحفظت في الأدراج، فلم تصدر القوانين حتى الآن.

** نعود إلى الانتخابات البرلمانية، البعض يؤكد أن هذا البرلمان لن يكون له مستقبل...؟
مقاطعًا.. الحقيقة لست متفائلاً بهذا البرلمان، فكل المشاهير وأبنائهم يخوضون الانتخابات، وكأنهم يجعلون البرلمان مشهدًا من التوريث الذي ثار عليه الشعب في 2011، فهم يصنعون فكرة التوريث في المجالس النيابية كما يحدث في أبناء العاملين، وإن كانت الحسنة الوحيدة في هذه الانتخابات فوز الكثير من رجال القانون، فالمرحلة الأولى نجح 36 محاميًا، وفي المرحلة الثانية فاز عدد من رجال القانون، رغم إقصاء مجموعة من القانونيين الشباب عن طريق التشهير ونتيجة لرأس المال السياسي.

** ما رأيك في حصول محمد مبروك زعيتر مرشح البحيرة على أكثر من 18 ألف صوت رغم أنه محكوم عليه بالسجن خمس سنوات؟
هذه الواقعة تعتبر مهزلة بكل المقاييس، فكيف أدرج اسمه في كشوف المرشحين وخوض الانتخابات، فأين كانت اللجنة العليا للانتخابات التي دورها أن تنقح المرشحين، وكيف تقدمت صحيفة الحالة الجنائية، إذا فكرنا في هذا الأمر سنجد أنه يوحي بواقعة فساد، إما متمثلة في اللجنة الانتخابية أو متمثلة في جهاز الشرطة، وهذا يؤكد ضرورة الإسراع في إصدار بعض القوانين التي تساعدنا لوضع نظام قادر على القضاء على الفساد.