رئيس اتحاد المؤسسات الأهلية: قانون الجمعيات الحالي يحتاج إلي تعديل

أهمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع ومدي ارتباطها وعلاقتها بأجهزة الدولة..وقضية التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات ومدي التزامها بما تختص به من أنشطة ووسائل معالجة الانحراف في ممارساتها.
ومسئولية مجالس إدارات هذه الجمعيات فيما يقع من مخالفات ودور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الرقابة والمتابعة والإشراف علي أنشطة الجمعيات ومجالات عملها والجهات الممولة لها وموقف هذه المنظمات الأهلية الممثلة للمجتمع المدني من تطورات الأحداث قبل ثورة30 يونيو وما بعدها وحول جمعية الإخوان ومن يتضمنه القانون من عقوبات لمواجهة مخالفات هذه المنظمات وانحرافها عن مسارها الطبيعي والمقترحات المتعلقة بمهمة هذه المنظمات للارتقاء بالوطن وغيرها كان لقاء الأهرام مع السيد حاتم محمود خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول هذه القضايا.
ما وجهة نظركم في عمل منظمات المجتمع المدني علي ضوء ما أثير عن انحراف بعضها عن المسار الطبيعي؟
بصفة عامة الجمعيات الأهلية صمام أمان للمجتمع وهناك علاقة طردية بين تحضر الدولة ومشاركة أبنائها في إقامة وطنهم وما يترتب علي ذلك من تكوين جمعيات ومنظمات مدنية تقوم علي التطوع والتبرع باعتبار أن مثلث التنمية يتكون من ثلاثة أضلاع تمثل الحكومة وقطاع الأعمال والقاعدة هي المجتمع المدني الذي لا يسعي للسلطة ولا لتحقيق الربح وتتولاه إدارة رشيدة محترمة تحقق نجاح العمل وتطبيق قواعد الحوكمة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح وعدم استغلال المجتمع لأي أغراض أيا كانت كما أنه لابد من تنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ليتم التكامل في ادارة الدولة.
هل يمكن تحقيق ما ذكرت في ظل أنشطة مختلفة ومتعددة لهذه الجمعيات؟
أري أنه يمكن الوصول إلي هذه الأهداف التي أشرت إليها عندما تتخصص الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نشاط محدد أو عدد متجانس ومترابط من الأنشطة أو تعمل في نطاق جغرافي ضيق حتي تتمكن من معرفة احتياجات أفراد ذلك المجتمع وتوفر لهم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وأن تلتزم تلك الجمعيات بما اختارته لنفسها من الأنشطة لممارسته دون غيرها وبما يمنع تضارب المصالح في أداء الخدمة لمستحقيها وعلي سبيل المثال لا يسمح لأي طبيب باشهار جمعية ليفتح بها مستشفي خاصا يمارس فيها مهنة الطب بمقابل مادي.. أو أن يشهر محام جمعية لحقوق الانسان ويصبح من خلالها وكيلا عن أصحاب القضايا بمقابل مادي أيضا لأن هذا يتنافي مع كون العمل في الجمعيات تطوعيا وأنها لا تهدف إلي الربح.
ما هي عقوبة الجمعية المخالفة وهل يتحمل أعضاء مجلس إداراتها المسئولية؟
في حالة ارتكاب الجمعية لأي مخالفة مالية أو إدارية أو ممارسة لنشاط يتنافي مع أهدافها والاغراض التي أنشئت من أجلها يتم توقيع العقوبات التي يتضمنها قانون الجمعيات رقم83 لعام2002 والتي تتراوح ما بين تصحيح المخالفة أو إقصاء مجلس الإدارة وتعيين مجلس آخر يتولي إدارة الجمعية لفترة محددة يتم خلالها تشكيل مجلس جديد بالإنتخاب أو حل الجمعية كليا وتصفية أعمالها نهائيا حسب طبيعة المخالفة وحجمها, ويتحمل أعضاء مجلس ادارة الجمعية المسئولية الكاملة في ارتكاب المخالفة أو الإنحراف عن الأهداف طبقا لما يقضي به قانون العقوبات في هذا الشأن ولا يعفيهم منها كونهم متطوعين أو منتخبين.
ما هي الجهة المسئولة عن مراقبة عمل الجمعيات وكشف انحرافها عن مسارها الطبيعي؟
جميع الأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة تتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث من انحراف أو فساد داخل بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارساتها التي تخرج عن إطار القانون ويتحتم عليها الكشف عن ذلك للرأي العام المصري.. ويأتي في مقدمة هذه الأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات المسئول الأول عن المراجعة للموارد المالية وأوجه الإنفاق.. ووزارة التضامن الاجتماعي التي تتمتع بالصلاحية الكاملة للإشراف والمراقبة الإدارية والمالية والفنية والإجتماعية علي هذه الجمعيات والمؤسسات وأنشطتها المختلفة وهي المسئولة عن المخالفات والمحاسبة عليها.
ما هو رأي الاتحاد العام في حل جمعية الإخوان المسلمين وموقفه من قضية التمويل الأجنبي للجمعيات؟
في18 أغسطس الماضي أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي طلبا للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لإبداء الرأي في حل جمعية الإخوان المسلمين مرفقا به بعض المستندات المخالفات الجمعية وقد طلبت اللجنة القانونية من الوزارة مستندات إضافية لإثبات المخالفات ومن بينها وجود أسلحة داخل مقر الجمعية وعندما تلقت اللجنة تلك المستندات استقر رأي مجلس إدارة الاتحاد علي حل الجمعية وأخطرت الوزارة بذلك في حينه وأما فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبية فقد أهاب الاتحاد العام بجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر بضرورة الوعي والإلتزام بالقوانين والتشريعات ومراعاة الإجراءات التي تحمي هذه المنظمات وأعضاءها من الوقوع تحت طائلة القانون ودعم الجمعيات التي تلتزم بتطبيقه خاصة بعدما تبين أن هناك3 هيئات أجنبية تمول أنشطة لجمعيات ومزاولتها لأنشطة دون ترخيص ولا يتخذ قرار بمنعها من الممارسة وعندما تكشف دور هذه الهيئات الأجنبية في الأنشطة السياسية أحيلت هذه الجمعيات للقضاء وصدرت الأحكام بمعاقبة
أعضائها وكانت المنظمات الأجنبية قد وقعت قريبة لأنها سمحت لنفسها بممارسة أنشطة دون الحصول علي الترخيص اللازم بحجة أن الدولة تعلم بوجودها وهذا يتنافي مع ما تعودت عليه هذه المنظمات من احترام القانون في الدولة التي تمارس أنشطتها.
وما هي اختصاصات الاتحاد العام بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ليس للاتحاد العام أي دور للمتابعة أو الرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي من المفترض أنها تابعة لهذا الاتحاد الذي تقتصر مهمته فقط طبقا للقانون علي رسم سياسة العمل الاهلي في مصر وهي بالمناسبة استرشادية وليست إجبارية ولكنها تحتاج الي المتابعة والمراقبة للتأكد من الالتزام بهذه السياسة وعدم الخروج عن مسارها مع الالتزام أيضا بتطبيق الخطة الموضوعة والمحددة وهذا يتطلب الامر طرح التساؤل التالي وهو كيف يمكن قيام الاتحاد بوضع السياسة لمنظمات دون أن يكون لهذا الاتحاد اختصاص أو مجرد صلاحية الاطلاع علي ما تقوم به هذه الجمعيات والمؤسسات وما تمارسه من أنشطة وبذلك يكون الاتحاد منزوع الاختصاصات لأن كل شيء يتعلق بهذه المنظمات الاهلية يعود لوزارة التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي مشاركة للاتحاد.
علي ضوء ما ذكرت ماهو موقفكم تجاه هذا الوضع الشكلي للاتحاد؟
نطالب أن يتم تعديل القانون الحالي للجمعيات وذلك في اطار المحاولات التي يبذلها الاتحاد العام لانتزاع حقوقه باعتباره المظلة الرئيسية وتنسيق مجهودات الجمعيات والمؤسسات الاهلية في أنحاء مصر لتكون بحق شريكا رئيسيا في الارتقاء بالوطن وتمكين تلك المنظمات من أداء دورها الاساسي لخدمة المواطنين في جميع المجالات وتصبح بالفعل ممثلا حقيقيا لمتطلباتهم وللمجتمع المدني في مشروعات التنمية والتكافل الاجتماعي وتتضمن مقترحاتنا للقانون الجديد ضرورة تمثيل الشباب في مجالس ادارات الاتحادات النوعية والاقليمية بالمحافظات وأن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من مجالس ادارات تلك الاتحادات ومجالس ادارات المركزية علي مستوي الجمهورية لانتخاب أعضاء الاتحاد العام من بينهم علي الا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا فقط بدلا من35 عضوا حتي يؤدي دوره بفاعلية ونجاح.
ما حجم منظمات المجتمع المدني ونوعية التوجهات التي يتبعها في العمل؟
عدد الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مصر بالمقارنة مع الدول الاجنبية يكشف عن تخلف المجتمع في مجال المنظمات المدنية المصرية طبقا لتعداد السكان وعلي سبيل المثال توجد في أمريكا مليون وخمسمائة ألف جمعية بمعدل جمعية واحدة لكل مائتان نسمة وفرنسا بها مليون جمعية بمعدل جمعية لكل ستون نسمة بينما في مصر خمسة وأربعين ألف جمعية بمعدل جمعية لكل الفان نسمة مما يتطلب زيادتها الي مائة ألف جمعية علي الاقل ليرتفع معدل الخدمة وينقسم تنظيم العمل في تلك الجمعيات الي3 مدارس او توجهات أولها حكومي يمارس نشاطه في اطار ما تنتهجه سلطة الدولة رغبة في الاحتماء بها والسير علي خطاها, وثانيها تنظيم مجتمعي متحرر من القيود ونظم الدولة ويرغب العمل تحت اشراف الاتحاد العام وثالثها يمارس العمل طبقا لنظام التحرر المطلق والمفتوح دون كيان منظم
المدرسة الاخيرة في الجمعيات التي أشرت اليها هل لها الحق في النشاط السياسي؟
الاصل في الامور كلها الحرية المطلقة ولكن القانون المنظم لذلك ينص علي عدم مزاولة الجمعية لأي نشاط حزبي أو سياسي ولا يسمح الا بالتوعية العامة فقط للمواطنين في المشكلات التي تمس حياتهم واحتياجاتهم واستطلاع آرائهم ورغباتهم في قضايا بلادهم وليس ممارسة العمل السياسي لأن هذا يعد خلطا للأوراق ويتيح الفرصة للجهات الرقابية والاشرافية محاسبة الجمعية علي مخالفتها للمسار الطبيعي ويضعها ومجلس الادارة تحت طائلة القانون.