دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

أقام المحامى سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد الفنان خالد يوسف، تطالب بإسقاط عضويته من البرلمان.
ومضمون هذا البلاغ يدور حول بلاغ زوجة الدكتور عباس سليمان المتعلق بواقعة التحرش بها من قبل المخرج والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فيلمًا إباحية للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات ويجري حالياً التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام وأن كرت الميموري يحتوي علي 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن يقمن بالرقص عاريات ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهما بممارسة السحاق سوياً.
وطالب المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف لأنه لا يمكن أن يكون أمينًا على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين، ومن المستقر عليه أن النائب خالد يوسف فقد أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا في وجوب اشتراط حسن السمعة وأن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب ويقصد به ألا يكون النائب قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين ضمناً بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وطالب المحامى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز الفنان خالد يوسف بعضوية المجلس عن دائرة كفر شكر محافظة القليوبية وقدم المستندات والأسطوانات المؤيدة لدعواه.