الأمين العام لمجلس النواب في سطور

تولى المستشار أحمد سعد، منصب الأمين العام لمجلس النواب، بداية من اليوم، بعدما قبلت الحكومة استقالة اللواء خالد الصدر.
وكان "سعد" يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لكل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
حصل على ليسانس الحقوق والشرطة، عام 1990 بتقدير عام جيد جدا، وبعدها على الماجستير عام 1995، وتم تعيينه ضابط شرطة في مديرية أمن القاهرة "قسم شرطة مدينة نصر"، وتم تعيينه في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993.
انتقل إلى مجلس الدولة بموجب القرار رقم 21 لسنة 1994، ثم عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، اعتبارا من 1999 حتى 30 سبتمبر عام 2004، ثم تم ندبه لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة منذ عام 2001 حتى 2004، وتم ندبه لعضوية مجلس أعضاء السكين الدبلوماسي والقنصل بوزارة الخارجية عام 2004.
وتم ندبه في 2004 للعمل مستشارا قانونيا لمحافظ الشرقية، بالإضافة لعمله الرسمي، وعمل عضوا بالمحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، اعتبارا من أكتوبر 2004 حتى مايو 2006، ثم أعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات اعتبارا من مايو 2006.
وتمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2009، اعتبارا من أغسطس في العام نفسه، وعمل مستشارا بقسم التشريع في مجلس الدولة، اعتبارا من سبتمبر 2012 حتى سبتمبر 2014، ثم تم ندبه للعمل مستشارا قانونيا لوزارتي التموين والتجارة الداخلية، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتم ندبه في أكتوبر 2014 كمستشار قانوني لمجلس النواب، إلا أنه اعتذر عن الاستمرار في هذا الندب، ليعمل عضوا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون بين مجلس النواب المصري، والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.
اشتغل "سعد" عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014، وعمل مستشارا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 2014.