ننشر السيرة الذاتية للأمين الجديد لمجلس النواب

قال المستشار أحمد سعد الأمين العام الجديد لمجلس النواب، "إنه يكن كل الاحترام للأمين العام السابق للمجلس خالد الصدر، ونحن في ظروف دقيقة ونحتاج للعمل".
جاء ذلك التصريح عقب إصدار المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قرارًا، بالموافقة على ندبه ندبًا كليا طول الوقت لمدة فصل تشريعي كامل.
وتنشر "بوابة الأهرام" السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد، فقد حصل أمين مجلس النواب النواب الجديد، على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على الماجستير في القانون عام 1995، وعين في وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر في الفترة من أغسطس 1990 وحتى مايو 1993.
كما عين في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993، ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994، وعمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارًا من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2004، وندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، وذلك منذ عام 2001 وحتى عام 2004، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية عام 2004.
كما ندب للعمل مستشارًا قانونيًا بمحافظة الشرقية اعتبارًا من أغسطس 2004، بالإضافة إلى عمله الأصلي حتى مايو 2006، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2004 وحتى مايو 2006، وأعير للعمل مستشارًا قانونيًا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات اعتبارًا من مايو 2006، وتم ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 95 لعام 2009 ، اعتبارًا من مارس 2009 ، وعمل مستشارا بالقسم التشريعي بمجلس الدولة اعتبارًا من سبتمبر 2012 ، وحتى سبتمبر 2014 .
كما ندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة لعمله الأصلي، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة لعمله الأصلي، وندب للعمل مستشارًا قانونيًا بمجلس النواب، واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب في أكتوبر 2014.
وعمل عضوًا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف عام 2014، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014، وعمل مستشارا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2014.