مجموعة ال 65: الدستور يحمي حقوقنا

أكد عدد من العاملين ال65 المستبعدين من العمل بمجلس النواب في تصريحات صحفية أثناء حضورهم اليوم مجلس النواب لتقديم مذكرة لوزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدى العجاتى، أنه لا يجوز صدور قرار نقل للنواب من وكيل وزارة المالية، وأن المادة 245 من الدستور تحمى العاملين، حيث نصت على نقل العاملين بمجلس الشورى الملغى بجميع درجاتهم الوظيفية إلى مجلس النواب، وهو ما يعد تحصينًا للعاملين في المجلس الملغى والمجلس الحالى.
من جانبه، قال راغب السعيد رئيس الإدارة المركزية للتطوير والجودة وأحد المستبعدين، إن الحديث عن أن العاملين ينتمون إلى جماعة محظورة وتنظيم داعش تسبب في ضرر نفسى وأدبى للعاملين وأسرهم وهو مناف تماما للحقيقة.
وأضاف أن أغلبية العاملين المستبعدين يمتلكون الخبرة المكتسبة على مدار أعوام من خلال العمل في المجلس والسبب في قرارات النقل الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري والتي تطالب بعزل الأمين العام للمجلس ونائبه لعدم حصولهم على مؤهل قانونى وهى مرفوعة منذ 10 شهور.
وأشاد أحمد هشام وكيل أول وزارة بالمجلس بدور الوزير مجدى العجاتى الذي نفى أن يكون العاملون ضمن التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنها عمالة زائدة وهو ما بث الروح والكرامة للعاملين.
وأشار "هشام" إلى أن العاملين في الأمانة العامة مؤتمنون على أسرار الدولة والمجلس، وقد توقعنا قيام القيادات المحسوبين على سامى مهران الأمين العام الأسبق بتشويه صورتنا لأننا من فجرنا قضايا الفساد التي اتهم فيها ورده ل20 مليون جنيه للمجلس.
وأوضح "هشام" أن موقفنا تحت الدراسة وهو ما ذكرته رئاسة الجمهورية والأجهزة المعنية.
يذكر أن عددا من المستبعدين حضروا اليوم إلى مجلس النواب وقدموا مذكرة لمكتب الأمين العام ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية يطالبون فيها بتحقيق العدالة.