المستبعدين من مجلس النواب: رجال "سامى مهران" وراء القرار

اعتبر ال65 عامل، المستبعد من العمل بمجلس النواب، أن أنصار سامى مهران، الأمين العام الأسبق، وراء استبعادهم، لأنهم فجروا قضايا فساد ضده.
وأكد المستبعدون، فى تصريحات صحفية أثناء حضورهم اليوم لمجلس النواب لتقديم مذكرة لوزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى، أنه لايجوز صدور قرار نقل للنواب من وكيل وزارة المالية وان المادة 245 من الدستور تحمى العاملين حيث نصت على نقل العاملين بمجلس الشورى الملغى بجميع درجاتهم الوظيفية الى مجلس النواب وهو مايعد تحصينا للعاملين فى المجلس الملغى والمجلس الحالى
من جهته، قال راغب السعيد، رئيس الإدارة المركزية للتطوير والجودة وأحد المستبعدين، أن الحديث عن أن العاملين ينتمون الى جماعة محظورة وتنظيم داعش تسبب فى ضرر نفسى وأدبى للعاملين وأسرهم.
وأضاف "السعيد" أن أغلبية العاملين المستبعدين يمتلكون الخبرة المكتسبة على مدار اعوام من خلال العمل فى المجلس، وأن السبب فى قرارات النقل الدعوى المنظورة أمام القضاء الإدارى، التى تطالب بعزل الامين العام للمجلس ونائبة لعد حصولهم على مؤهل قانونى وهى مرفوعة منذ 10 شهور.
وأشاد أحمد هشام، وكيل أول وزارة بالمجلس، بدور الوزير مجدى العجاتى التى نفى فيها ان يكون العاملين ضمن التنظيمات الارهابية مؤكدا أنهم عمالة زائدة وهو مابث الروح والكرامة للعاملين.
وأشار "هشام" إلى أن العاملين فى الأمانة العامة مؤتمنون على أسرار الدولة والمجلس وقد توقعنا قيام القيادات المحسوبين على بتشويه صورتنا لأنهم فجروا قضايا الفساد التى اتهم فيها ورده ل20 مليون جنيه للمجلس.
يذكر ان عدد من المستبعدين حضروا اليوم الى مجلس النواب وقدموا مذكرة لمكتب الامين العام ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية يطالبون فيها بتحقيق العدالة