العاملون بالبرلمان: طردنا من المجلس لمحاربتنا الفساد

تعليقا على استبعاد 65

في الوقت الذى يقيم فيه الفائزون بالانتخابات البرلمانية الاحتفالات للفوز بمقاعد البرلمان، امتزج المشهد بين فرحة الفائزين واستغاثات المستبعدين عن العمل من مبنى البرلمان في ظروف غامضة.
بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى تصريح له، أن نقل هؤلاء الموظفين جاء بقرار موقع من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين عمالة زائدة.
في هذا السياق، قال عصمت مصطفى، محاسب في إدارة الاستحقاقات بالمجلس، إنه قرأ خبر نقل مجموعة من العاملين بالمجلس والمنتمين لجماعات محظورة كغيره ولم يكن يعلم أنه أحد المستبعدين، وفي اليوم التالي توجه إلى عمله لكن هذا اليوم لم يسمح له حرس المجلس بالدخول هو وغيره من الموظفين الذين بلغ عددهم 65، وتدرجت وظائفهم ما بين وكيل وزارة ومدير عام وغيرها.
تساءل مصطفى في تصريحات ل"المصريون": كيف لموظف يعمل منذ 15 عامًا بالمجلس أن يكون عمالة زائدة، خاصة أنه طوال هذه المدة لم يوقع عليه جزاء إدارى أو إحالة إلى التحقيق الإداري أو الجنائي.
هذا وقد تلقى مصطفى وغيره من الزملاء خطابات غير موقعة ولا تحمل ختمًا للمجلس ولا اسمًا لمسئول للنقل إلى جهات حكومية أخرى، وعند التوجه إلى هذه الأماكن يكون الرد أنه لم يأت إلى الجهة ما يثبت استقبال موظفين منقولين، الأمر الذى دفعهم للتوجه إلى قسم السيدة زينب لتحرير محضر إثبات حالة لعدم السماح بدخول المجلس، وحينما أراد عمل محضر آخر للجهة المنقول لها رفضت الجهات الأمنية عمل هذا المحضر لعدم وجود ما يثبت النقل، وطالبوا الجهات المسئولة بحل الأمر خاصة وأنهم منذ 10 أيام في الشارع دون حتى الحصول على متعلقاتهم الشخصية.
وتابع مصطفى أن تصريح العجاتى بأننا غير تابعين لجماعات محظورة وإنما عمالة زائدة أمر يستحق التوقف فجميع الموقوفين تتراوح مدة عملهم في المجلس ما بين 10 إلى 30 سنة، وإذا كنا منضمين لجماعات محظورة لما لم يتم التحقيق معنا بل العقاب الوحيد يكون بالنقل أليس هذا بغريب؟
وأكد مصطفى إقامة دعوى في القضاء الإداري لوقف هذا القرار التعسفى، مطالبًا الرأى العام بمساعدتهم حيث إن لديهم التزامات يريدون أن يوفوها.
ولم تكن رواية مصطفى الوحيدة وراء المجلس، فقصة إيمان سالم، مدير عام بإدارة الباحثين بمجلس الشعب، كانت الأكثر غرابة في المجلس، فقبل منعها من دخول المجلس بيوم تلقت خبرًا بترقيتها لمنصب قيادي به الأمر الذى أثار دهشة الكثيرين من العاملين.
في هذا السياق، قالت إيمان إذا كانت هناك ضرورة لربطنا بخلفية ما فتكون خلفيتنا بمحاربة الفساد فلدينا تسجيلات عقب الثورة وبلاغات للنائب العام للتحقيق في فساد، مضيفة: أننا مجموعة لتطهير المجلس حاربنا فساد سامي مهران من قبل وكنا السبب في الحكم بسجنه 3 سنوات ورد 24 مليون جنيه للدولة في قضية كسب غير مشروع وحاربنا مد سن المعاش عن 60 حتى نطرد.
وتابعت إيمان فى تصريحات ل"المصريون": أن اتهامنا بالانتماء لجماعة الإخوان أمر غير واقعى ويمكن إثباته ببلاغات قدمها بعض الزملاء أثناء حكم الإخوان، فما نتعرض له لا يمكن وصفه إلا بأنها محاولة لزعزعة أمن واستقرار أهم منظمة، متسائلة كيف لبيت القانون أن ينتهكه؟
وأشارت إيمان إلى أن الأمين العام معين منذ فترة قليلة مستشاره هو مدير مكتب سامى مهران ومساعديه مجموعة من الأفاقين الذين يريدون القضاء على كل الشرفاء ليخلو لهم المجلس دون رقيب، وعقبت متسائلة: إذا كنا عمالة زائدة ونحن نعمل من أكثر من 10 سنوات؟
فهل من حق مستشار الأمين العام تعيين ابنه الحاصل على بكالوريوس التربية الموسيقية في المجلس في وقت يتم تسريح العاملين به.
وعبرت إيمان عن تصعيدات تمثلت في دعاوى قضائية في مجلس الدولة والضغط عن طريق الرأي العام لنقل صوتنا لوقف هذا القرار الظالم، مشيرة إلى محاولتهم منع بعض الزملاء من التصعيد بوقفات احتجاجية لحين انتظار الطرق القانونية.