بالفيديو.. أحد الموظفين المستبعدين من مجلس النواب: حاربت الإخوان فى عهدهم

قال أحمد خاطر أحد الموظفين المستبعدين من مجلس النواب، أنه يعمل بمجلس النواب منذ أكثر من 28 سنة، وأنه يحارب الفساد المالى والإدارى بالأمانة العامة بمجلس النواب بصفة خاصة وبالأجهزة الادارية بالدولة بصفة عامة.
يأتى ذلك بعد قيام مجلس النواب أمس بتطبيق قرار استبعاد 65 موظفا من العاملين بالمجلس كدفعة أولى، حيث قام أمن المجلس بمنع المستبعدين من الدخول للمجلس بعد التحقق من شخصية العاملين عند بوابات الدخول ومقارنة أسمائهم وفقا لبطاقة تحقيق الشخصية بكشف أسماء المستبعدين وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس الموظفين فى طابور أمام بوابات دخول المجلس صباح اليوم.
وأكد خاطر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تعرض للتنكيل بفترة حكم حسنى مبارك، وأيضا فترة تواجد محمد سعد الكتاتنى كرئيس لمجلس الشعب السابق، وذلك بسبب إثارته العديد من وقائع الفساد داخل الأمانة العامة بمجلس النواب، لأن الكتاتنى أبقى على الكثير من الفاسدين بمجلس الشعب رغم إحالتهم لجهاز الكسب عير المشروع بمحكمة جنوب الجيزة، على حد قوله.
وأضاف خاطر، أنه قام برفع العديد من الدعاوى القضائية فى عهد الاخوان ضد محمد مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل، وكان اول من طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن جميع اعضاء مكتب الارشاد لجماعة الإخوان، ورفع دعاوى قضائية لعدم تقديم اعضاء الاخوان بمجلس النواب اقرارات الذمة المالية للمجلس التشريعى وقتها.
وأشار خاطر، إلى أنه تعرض للتنكيل بالوقت الحالى داخل مجلس النواب لأنه أثار عددًا من قضايا الفساد، ومنها صرف مبالغ مالية تجاوزت ال 2 ونصف مليون جنيه لمدان هارب من محكمة الجنايات، وأيضا قضية القبض على صراف خزنة مجلس الشعب لاختلاسه 5 ونصف مليون جنيه.
وأكد خاطر، أنه نتيجة لمحاربته الفساد داخل الأمانة العامة لمجلس النواب، تم الزج باسمه وبأسماء العديد من زملائه على أنهم ينتمون إلى أحزاب دينية والإخوان، وبناء عليه تم استبعادهم من وظائفهم ومنعهم من دخول مجلس النواب.
وأوضح أنه حرر محضر "اثبات حالة" لمنعهم من دخول المجلس واستيقافهم على بوابات المجلس، وتساءل خاطر، "كيف يتم منعنا من دخول مقر عملنا ويقولون لنا إن هناك جواب للنقل لأى جهة إدارية بدون تحقيق".
من ناحية أخرى، قال أحد المستبعدين ويدعى "س. س" أنه فوجئ بصدور قرار بمنع دخوله إلى عمله بمجلس النواب ونقله إلى مكان آخر خارج مجلس النواب بتهمة الانضمام لجماعات إرهابية وأحزاب دينية، وعندما ذهب ليرى اسمه بكشوف الأسماء الممنوعة من دخول المجلس فلم يجد اسمه ووجد آخر شبيها به، وعند سؤال الأمن قال: إنه أحد الممنوعين من الدخول، دون أى سابق انذار.
وأكد "س . س" فى تصريحات خاصة لليوم السابع رفض من خلالها ذكر اسمه، أنه لم ينتم أبدا لأى أحزاب سياسية أو دينية مثل الحزب الوطنى المنحل وحزب الحرية والعدالة والإخوانى، ولم يكن له يوما أى انتماء سياسى.
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال: إن قرار نقل الموظفين إلى جهات حكومية أخرى جاء موقعا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين عمالة زائدة، نافيا أن يكون سبب نقلهم ارتكابهم أى جريمة أو مخالفة .
وأضاف العجاتى فى تصريحه قائلا: "لا فيهم داعش ولا غير داعش وقرار نقلهم يتضمن احتفاظهم بكافة مميزاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية".