في هدوء تام ووسط إجراءات أمنية مشددة قام رجال حرس مجلس النواب بسحب كارنيهات الموظفين المستبعدين والمنقولين الي جهات إدارية وتسليمهم «إخطارات بالعلم» بالنقل من الأمانة العامة لمجلس النواب الي الجهات الحكومية والإدارية المحددة لكل منهم. اصطف موظفو المجلس في طوابير منذ الصباح الباكر امام بوابات الدخول وسط اجراءات تفتيش دقيقة. تجمع نحو 20 موظفاً وموظفة من المستبعدين أمام المجلس ثم اتجهوا الي مجلس الوزراء. أعلن المستبعدون عن اعتزامهم تقديم بلاغ الي النائب العام لافتين الي ان الخطابات التي تسلموها مجرد إخطارات بالعلم وغير موقعة أو مختومة. حصلت الوفد علي صور للإخطارات التي تشير الي استناد قرارات الاستبعاد والنقل إلي خطاب مجلس الوزراء بتاريخ 26 أكتوبر الماضي والدراسة المعدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في 8 نوفمبر الجاري وقرار وزارة المالية رقم 58 بتاريخ 10 نوفمبر . وأوضح الإخطار عدم الإضرار بهم مالياً. شملت الجهات المنقول اليها المستبعدين هيئة البريد والصرف الصحي ووزارتي التعليم والتضامن وجهاز التنظيم والإدارة . من جهته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، إن نقل عدد من الموظفين من مجلس النواب لجهات أخرى يأتى نظراً لكونهم «عمالة زايدة» على حد وصفه. ونفى العجاتى، وجود موظفين ممن تم نقلهم للعمل فى جهات أخرى ينتمون لداعش، مشيراً الى أن النقل لا علاقة له بارتكاب أى موظف لجريمة أو مخالفة أو أسباب سياسية، قائلاً: «مفيش بينهم داعش ولا غير داعش». وأوضح أنه تم نقل الموظفين لجهات حكومية أخري دون المساس بدرجاتهم الوظيفية.