قال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنَّ قرار نقل عددٍ من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب لجهات حكومية أخرى راجع إلى أنَّهم "عمالة زائدة"، لافتًا إلى أنَّ ما تردَّد عن ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا ب"داعش" غير صحيح. وأضاف العجاتي، في تصريحاتٍ صحفية، الأحد، أنَّ خالد الصدر أمين عام مجلس النواب أوضَّح له أنَّ عملية ضم موظفي "مجلسي الشعب والشورى" في مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد، ترتب عليه وجود عمالة زائدة تمَّ نقلها لجهات حكومية أخرى. وأكد العجاتي أنَّ ما تردَّد حول أنَّ نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم "داعش" أو أي تنظيمات إرهابية ليس صحيحًا، مشدِّدًا على أنَّه ليس مسؤولاً عمَّا تمَّ نشره في وسائل الإعلام، فضلاً عن أنَّ عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفه أو لأسباب سياسية. وأشار الوزير إلى أنَّ نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تمَّ بموافقات وزارتي التخطيط والمالية، وأنَّ القانون يجيز ذلك طالما أنَّهم عمالة زائدة، وبخاصةً أنَّهم ينقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية. وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لرفع قضايا بسبب عملية النقل، صرَّح العجاتي أنَّ باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن.