إطار قيام الدولة بتطهير الجهاز الإداري من أعضاء الجماعة الإرهابية والفاسدين، اقتحم قطار محاربة الإرهاب والفساد، الأمانة العامة لمجلس النواب، التي وصل عدد العاملين بها إلي 3200 موظف بدرجات وظيفية مختلفة. بعضهم نظّم ليالي حمراء للنواب.. وآخرون كانوا يحملون لهم الحقائب ويستلمون بدلاتهم أمانة المجلس ضمت موظفين بدرجة "خدامين" و"سماسرة تأشيرات" ويضم مجلس النواب موظفين ونوابا، ويكون اختيار النواب من قبل أفراد الشعب، أما الموظفون فُيعيّن أغلبهم عن طريق الواسطة والمحسوبية، فعلي سبيل المثال هناك عدد ليس بقليل من الموظفين من منطقة السيدة زينب، وهي الدائرة الانتخابية لرئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، وعُيّنوا في عهده، وعلي غراره قام آخرون بتعيين أقاربهم ومعارفهم أيضاً في لجان المجلس المختلفة، وكان أغلب الوظائف تُمنح مجاملة لأقارب النواب وأبنائهم من الدرجة الأولي، وهذا الأمر ليس خفياً علي أحد فكشوف أسماء هؤلاء الموظفين موجودة داخل الأمانة العامة للمجلس. وفي تصريح خاص ل"آخر ساعة"، أكدت مصادر من داخل المجلس، أن الموظفين الذين تم استبعادهم ليس فقط من أجل انتمائهم للجماعة الإرهابية، ولكن منهم من لديه فساد واضح حيث كان هناك عدد من الموظفين يعملون كمساعدين للنواب، وامتد الأمر لحملهم حقائب النواب، واستلام رواتب النواب من خزينة المجلس، وتجهيز الإفطار لهم، ووصل الأمر في برلمانات ما قبل الثورة إلي قيام بعض الموظفين بتنظيم ليالي حمراء لبعض النواب مقابل مبالغ مالية وإكراميات يدفعها النواب لهؤلاء الموظفين، والدليل علي ذلك القرار الذي صدر في برلمان 2012 بعدم تواجد موظفي الأمانه العامة بالبهو الفرعوني، وتم تعليق لافتات علي مداخل البهو الفرعوني مدوّن بها "ممنوع تواجد موظفي الأمانة العامة بالبهو الفرعوني". علاوة علي ذلك كان هناك أيضاً "سماسرة" محترفين لبيع تأشيرات التوظيف، ووصلت التأشيرة الفعّالة الي أكثر من 100 ألف جنيه مقابل التعيين في قطاع البترول، وهكذا يتفاوت ثمن التأشيرة حسب مكان الوظيفة، الأمر امتد أيضا إلي وجود "سماسرة" لبيع تأشيرات الحج لصالح بعض النواب. وفي الأسبوع الماضي تم تطبيق القرار الصادر بنقل عدد من موظفي مجلس النواب، الذين وصل عددهم إلي 65 موظفاً، حيث بدأ أمن المجلس في تطبيق نظام جديد لدخول الموظفين، وذلك بعد التدقيق في الكارنيهات الخاصة بهم ومراجعتها بكشف أسماء الموظفين الممنوعين من الدخول. وأبدي العديد من الموظفين تخوفهم من عمليات الفصل والاستبعاد، مؤكدين أن هناك قراراً آخر سيصدر باستبعاد دفعة جديدة من الموظفين، وكانت الأجهزة الأمنية بالمجلس قد خصصت بابا ًجديداً رقم "3" لدخول الموظفين، الملاصق لباب رقم "4" لدخول النواب للمجلس، والمواجه للمجالس الطبية المتخصصة، بعد الكشف علي هويتهم خشية دخول أي من الموظفين المستبعدين للمجلس. وأكدت المصادر من داخل الأمانة العامة للمجلس، أنه تم توزيع الموظفين المستبعدين علي هيئة الصرف الصحي، والتربية والتعليم، والإدارة المحلية، وهيئة البريد، وغيرها من الهيئات الأخري.. وأكد مصدر آخر، أن قرار نقل ال65 موظفاً من العاملين بمجلسي الشعب والشوري لدواعٍ أمنية، بعد ثبوت انضمامهم لتنظيم جماعة الإخوان، وتورط البعض منهم في أعمال إرهابية داخل البلاد، ويتوقع صدور قرار بفصل 200 من أبناء العاملين ممن تم تعيينهم عن طريق الواسطة والبعض الآخر مقابل رشاوي. وفي تصريح للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن ما تردد بشأن استبعاد عدد من موظفي مجلس النواب، بسبب انتمائهم إلي تنظيمات إرهابية، هو أمر غير صحيح. وأوضح، أن ما حدث هو نقل لعدد من موظفي المجلس إلي جهات حكومية أخري، نظراً لأنهم يمثلون عمالة زائدة بالمجلس، وذلك في إطار إعادة تسكين موظفي المجلس خلال ضم موظفي مجلس الشوري إلي مجلس النواب. وأكد العجاتي، أنه سيتم نقلهم إلي الجهات الأخري بكل امتيازاتهم المادية والوظيفية، لافتاً إلي أنه غير مسئول عما تم نشره في بعض المواقع بشأن انضمام هؤلاء الموظفين إلي جماعات إرهابية.
