المستبعدون من النيابة: قضيتنا في البرلمان

بعد طرق أبواب رئاسة الجمهورية

قال محمود الطارورى، المنسق الإعلامى للمستبعدين من النيابة العامة، إنهم تواصلوا مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وأعلن بعض النواب عن تضامنهم الكامل مع قضيتهم ومن بينهم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب بقائمة "في حب مصر" عن محافظة الدقهلية، الذي أكد أنه فور انعقاد البرلمان سوف يقدم استجوابا عاجلا لوزير العدل المستشار احمد الزند بخصوص قضية المستبعدين من النيابة العامة.
وأضاف الطارورى ل"المصريون"، أن مناقشة مجلس النواب لقضية المستبعدين من النيابة العامة لا يعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية ولا تعديًا علي اختصاص رئيس الجمهورية في استكمال إجراءات تعيينهم بل أن مجلس النواب سوف يناقش هذه القضية ليضع الكل أمام مسئولياته ويقف على آخر ما تم بخصوص هذه القضية التي تعد انتهاكًا للدستور والقانون.
وتابع أنه حينما تعتدي سلطة من سلطات الدولة على حق أصيل لشعب فلا حديث عن استقلال السلطات، لأن الشعب هو مصدر السلطات واشتراط مثل هذا الشرط وهو حصول الوالدين على مؤهل عالٍ اعتداء على أكثر من نصف المجتمع من العمال والفلاحين، وإهدار لكرامتهم وقتل لروح الأمل في الثمرة التي زرعها الفلاح ليحصدها الوطن في خدمته.
وكشف الطارورى، أنه "لم يتم الاتصال أو التواصل معنا من رئاسة الجمهورية رغم الخطابات المسجلة يوميًا التي ترسل من طرفنا إلى رئاسة الجمهورية، كما أننا حرصنا كل الحرص على عدم مخالفة القانون في المطالبة بحقنا أو استغلال قضيتنا سياسيًا، في حين أن من ظلمنا انتهك الدستور والقانون".
يذكر أن وكلاء النيابة المستبعدين استغاثوا أكثر من مرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استبعادهم من التعيين في منصب "معاون نيابة" رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة، مقارنة بأقرانهم الذين تقلَّدوا المنصب بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عال، ولم يتم الاستجابة لهم أو الرد على استغاثاتهم.