23 نوفمبر ذكرى وفاة العدالة

المستبعدون من النيابة:

انتقد محمود الطارورى المنسق الإعلامي للمستبعدين من النيابة العامة وأحد مؤسسي حملة "متكسروش الحلم فينا" استمرار الظلم في وزارة العدل.
وأضاف أن فى الأيام تحضرنا ذكرى أليمة فى نفوسنا بل وفى نفس كل من ينادى بالعدالة الاجتماعية، وهى ذكرى مذبحة أعضاء النيابة العامة الأوائل الذين صدر لهم قرار تعيين فى 24 يونيو 2013، ولم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالٍ والمستوى المادي والاجتماعي ضاربًا بالعدالة الاجتماعية وقبلها الدستور والقانون عرض الحائط غير مكترث بثورات غيرت ملامح مصر من الطبقية إلى العدالة الاجتماعية".
وأضاف الطارورى ل"المصريون" أن يوم 23 نوفمبر الذي صدر فيه قرار استبعادهم هو يوم وفاة العدالة الاجتماعية فى البلاد، أننا لن نتنازل عن حقنا مهما كلفنا الأمر ولا يوجد شيء نبكى عليه وسنموت من أجل استرجاع الحق المسلوب، وسنظل ننشد قضيتنا العادلة فى كل وقت وحين بكل الطرق المشروعة فعدل الله غالب مهما هاجت المثالب.
وأوضح أن هذه القضية ليست قضية فرد بل هى قضية وطن على حد تعبيره، "وأننا نعيد ونكرر أننا لم ولن نتنازل عن حقنا وسنطالب به حتى أخر نفس فقد خسرنا كل شىء وليس لدينا ما نخسره".
وتابع وفى هذه الذكرى الأليمة يتوجه 138 عضوًا نيابة عامة مع إيقاف التنفيذ بالشكر والامتنان لكل من وقف بجوارنا وكل من ساندنا فى هذه المحنة والمذبحة العظيمة التي تهتز لها البشرية جمعاء لأنها ترسى مبدأ التمييز والحض على الكراهية".
وناشد الطارورى رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بأن يصححوا الوضع باستكمال إجراءات تعيين، ل138 المستبعدين من النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارًا بتعيين معاونين للنيابة العامة دفعتي 2010 - 2011 بتاريخ 24 يونيو 2013 ثم تم استبعادهم فى 23 نوفمبر 2013 بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالٍ والمستوى المادي والاجتماعي.