المستبعدون من النيابة: سنموت من أجل رجوع الحق المسلوب

قال محمود الطارورى، المنسق الإعلامي للمستبعدين من النيابة العامة وأحد مؤسسي حملة "متكسر وش الحلم فينا" إن الحملة تقدمت بإخطار إلى مأمور قسم قصر النيل لأخذ تصريح بوقفة أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على عدم التعيين في النيابة العامة بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، إلا أن مأمور القسم رفض بدون إبداء أي أسباب، وذلك لتستمر سياسة التعنت ضد مَن يطالب بحقوقه.
وأضاف الطاروري ل"المصريون" أننا لن نتنازل عن حقنا مهما كلفنا الأمر ولا يوجد شيء نبكى عليه وسنموت من أجل استرجاع الحق المسلوب، وسنظل ننشد قضيتنا العادلة فى كل وقت وحين بكل الطرق المشروعة فعدل الله غالب مهما هاجت المثالب.
وأوضح ان موقفنا قانوني، والحل الوحيد هو الموافقة على تعيين المستبعدين بموجب القرار الصادر لنا من مجلس القضاء الأعلى في شهر يونيو 2013، وذلك لكونه تحصن بفوات المدة القانونية، وأصبحت لنا بموجبه مراكز قانونية عصية على المساس بقوة القانون.
يذكر أن المستبعدين من التعيينات، تقدموا باستغاثة إلى رئيس الجمهورية قالوا فيها "إن النيابة العامة أعلنت قبول طلبات التعيين في وظيفة "معاون نيابة" من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 "جيد" و"جيد جدًا" تظلُّمات، ودفعة 2011 "جيد جدًا" و"امتياز"، وهو الشرط المتحقّق بهم خاصة بعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وافق بجلسته المنعقدة في 24/ 6/ 2013 على تعيينهم معاونين نيابة عامة، وأُدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمَّنها الكشف المرسل إلى وزير العدل والموقَّع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار محمد ممتاز متولي، إلا أن القرار لم ينفذ وتم استبعادهم.