طالب عدد من المستبعدين من النيابة العامة، لعدم حصول أحد الوالدين على مؤهل، ولكونهم من الطبقة المتوسطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل واعتماد أوراق تعينهم باعتبارهم من الأوائل وليس هناك مانع في الدستور والقانون من حصولهم على حقوقهم. وقال محمود الطاروري، أحد المستبعدين من التعيين بالنيابة العامة دفعة2011، وحاصل على تقدير جيد جدًا، إن سبب استبعاده هو عدم حصول والدية على مؤهل عال، موضحًا أنه تم اعتماد قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى في 24 يونيو 2013 وتوقف الأمر على توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لكن فوجئنا باستبعاد أسمائنا من التعيين بكشوف التعيين في 23 نوفمبر 2013". وأضاف الطاوري أنه عندما ذهب إلى المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها وسأله عن سر استبعادهم من التعيين، فقال له بالحرف "أبوك وأمك حاصلين على مؤهل عالي"، فأجاب بالنفي، فرد عليه المستشار: "خلاص مالكش مكان عندنا" . وأوضح الطاروري أن "رئيس مجلس الدولة أكد لنا أن هذا البند تم وضعه كشرط للقبول بالنيابة العامة والذي يتضمن حصول الوالدين على مؤهل عال بالإضافة إلى المستوى المادي والاجتماعي". وكشف عبد الكريم النجار المتحدث باسم مجموعة 138 المستبعدين من النيابة ل "المصريون" عن عزم المجموعة عقد مؤتمر خلال الأيام القادمة للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بقضية استبعادهم، وسيتم دعوة شخصيات عامة ومنظمات حقوقية. وعن تعيين المستشار أحمد الزند وزير للعدل، قال النجار إن "الوزير غير مختص بالتعيينات وإن القرار بيد مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية"، موضحًا أن "قرار التعيين متوقف على توقيع رئيس والجمهورية، والمجموعة المستبعدة من التعيين أرسلت خطابات عديدة لرئاسة الجمهورية إلا أن القرار مازال قيد الأدراج". وقال محمود إبراهيم، أحد المستبعدين من التعيين في القضاء، ضمن ما يعرف ب"مجموعة 138"، إن "تعيين الزند في منصب وزير العدل، يؤشر على أن الدولة ماضية في استفزاز الطبقات المتوسطة والفقيرة"، مشيرًا إلى أنه "من أشد المدافعين عن تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي، بما يحرم غيرهم من هذا الحق الدستوري". وأشار إلى أن "الكستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق استقال، بسبب رفضه تعيين أبناء الفقراء في القضاء، إلا أن وزير العدل الجديد أحمد الزند، يعتبر من أشد المنادين والمدافعين عن تعيين أبناء القضاة في القضاء، ويعتبره بمثابة "الزحف المقدس".