إقالة وزير العدل لن تجعل ابن عامل النظافة قاضيا.. مستبعدون يروون قصصهم

أقيل وزير العدل، لكن حال أبناء عمال النظافة وحراس العقارات وغير المؤهلين اجتماعيا سيبقى كثيرا على ما هو عليه، سينتظر هؤلاء وغيرهم وربما سيتظاهرون مجددا من أجل المطالبة بحقوقهم، حتى تقرر الدولة منح أبناء الطبقات الفقيرة حقوق مباشرة العمل في وظائف لا تشترط المؤهل أو الكفاءة أو التفوق وحده للاتحقاق في العمل بالنيابة والقضاء، وهو شرط "اللياقة الاجتماعية".
عبد الكريم النجار، المتحدث باسم مجموعة ال 138 المستبعدون من النيابة العامة، وأحد من تم استبعادهم على خلفية عدم أهليتهم الاجتماعية للعمل في مجال النيابة، يرى أن إقالة وزير العدل أو استمراره لن تغير من الواقع في شيء؛ لأنه يستدعى السلطة التنفيذية وغير مختص بالتعيين. وقال النجار ل" ويكيليكس البرلمان" إن ما قاله وزيرالعدل فى تصريحاته بعدم أحقية ابن عامل النظافة بالعمل فى مهنة القضاء، نطق بالحقيقة والواقع بالفعل، موضحاً أن 138 شخص الذين تم استبعادهم من التعيينات كمعاون نيابة، كان سببه الأساسي مؤهل الوالدين. وأشار إلى أن شرط مؤهل الوالدين الذى تم وضعه يشمل جميع طوائف المجتمع، ابن العامل والفلاح و الصنايعى، وهو ما يؤكد أن أولاد الفقراء ليس لهم نصيب فى التعيين بالقضاء. وأضاف المتحدث أن المستبعدين من النيابة أرسلوا العديد من الطلبات لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة التعيين، ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن من قبل رئاسة الجمهورية، بالرغم من مرور أكثر من سنة على مشكلة التعيين. وقال النجار إن المستبعدين سينظمون وقفه احتجاجية، السبت المقبل، أمام نقابة الصحفيين إحتجاجاً على التعسف ضد قرارالتعيين. وبحسب عبد الكريم النجار، طالب وزير العدل الجديد قبل مجيئة بأن يضع فى أولوياته، رفع قرار تعيين 138 المستبعدين من النيابة لرئيس الجمهورية لكى يصدق عليه، لافتاً إلى أن شرط مؤهل الوالدين له أغراض أخرى لكى يخدم الفئة الأعلى فى المجتمع وهم " أولاد الذوات ". وقال كيرلس عوض، أحد المستبعدين: لا يوجد نص قانونى أو دستورى ينص على أن يكون الوالدين حاصلين على مؤهلات عليا. وأضاف عوض أن قرار تعيينه توقف فى المرة الأولى بسبب أحداث ثورة30 يونيو، والمرة الثانية بسبب تصريحات المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حمدى عبدالله، بأن الكشوف بها أشخاص منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، حسب التحريات التى قدمها الأمن الوطنى إلى المجلس. وقال أحد المستبعدين من تعيينات النيابة، إبراهيم عبد المعطى، إن ما قاله وزير العدل ليست "ذلة لسان"، كما قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بل الواقع بعينه الذى يحدث بالنيابة العامة. وأضاف:"شرط مؤهل الوالدين يفتح الباب لأصحاب الوسائط، حتى يعين ابن القاضى، قاض مثله". وأضاف عبد المعطى أن أحد أصدقائه طلبت والدته من والده الطلاق لكونها غير حاصله على مؤهل عال، حتى يتوفر فيه شروط التعيين ويعين بالنيابة.