رفض تعيين 138 عضو نيابة يثير الجدل

لعدم امتلاك أبائهم لشهادات عليا

ندد العشرات من الناجحين في اختبارات النيابة العامة الذين جرى استبعادهم من التعيين لكونهم ليسوا من أبناء حملة الشهادات العليا، هجوما قاسيا على القرار، ملمحين إلى خرقه للدستور الذي ينص على المساواة، في حين هاجم وزير سابق القرار مذكرا بأن "لحم أكتاف البلد من خير الفلاحين."
وقال محمود الطاروري، المتحدث باسم ال138 عضو نيابة عامة الذين استبعدوا من التعيين لعدم حصول والديهم على مؤهلات عليا، إن استبعادهم "يمثل إهانة لهم" وتساءل في استنكار: "هل مؤهلات آبائنا ستؤثر في نزاهة القضاء في شيء أو سيكون لها علاقة بالأمر؟"
ونقلت تصريحات صحفية " عن الطاروري قوله إن المحتجين قد صدر لهم قرار تعيين ولم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، معتبرا أن المجلس بذلك يتجاوز بذلك على المادة 53 من الدستور المصري والتي تجرم التمييز.
من جانبه، قال كمال أبو عيطة، أمين العمال بحزب الكرامة ووزير القوى العاملة السابق، إن "لحم أكتاف البلد من خير الفلاح المصري" مستنكرا بذلك قرار اقتصار التعيين على أولاد حملة الشهادات العليا دون أولاد الناس البسطاء مضيفا: "المجتمع زي الرصيف.. ناس بتعرق من الرصيف وناس بتعرق من التنس."
وتابع أبو عيطة بالقول: "عار على مصر بعد 3 ثورات أن ترتد مرة أخري لعصر الاضمحلال ويقال لمواطنين مصريين مينفعش تتعينوا في القضاء علشان أهاليكوا بيعرقوا عالرغيف.. المستبعدون من التعيين بالنيابة لو جلسوا على منصة القضاء سيصونون الحق، لأنهم أبناء الناس اللي صاينين البلد دي.. كان أكرم يقولولنا هاتولنا ولاد البشوات ويمتنع ولاد العمال والفلاحين عن التقديم."