أطلقت لجنة الحرية، بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، حملة لإطلاق سراح نحو 23 صحفيًا، تحت عنوان "الصحافة مش جريمة"، في تصعيد هو الأول من نوعه من النقابة تجاه قضايا الصحفيين. وأعلنت لجنة حريات الصحفيين، في بيان لها، إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، وذلك "للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء، ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور، وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم". وأشارت اللجنة إلى أنه "تم الاتفاق مع مجلس النقابة، للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة، بينها مسيرات للنائب العام، ووقفات أمام البرلمان، واعتصام مفتوح، ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء، وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم، في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة بعضهم". وقررت اللجنة، أن "يكون الأسبوع القادم هو بداية فعاليات الحملة" منددة بما أسمته "تصاعد الحملة على الحريات، والتوسع في الحبس، على خلفية قضايا نشر للصحفيين". وأضافت اللجنة "سيتم تقديم طلبات لإطلاق سراح الزملاء، المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة القضية للمحاكمة، خاصة وأن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم". يذكر أن نقابة الصحفيين، بحسب البيان، رصدت حبس أكثر من 32 صحفيًا، بينهم أكثر من 18 زميلا، بسبب قضايا تتعلق بالمهنة، بعضهم تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم وتلفيق اتهامات أخرى لهم.
