«هنعالجهم ونخرجهم».. حملة للدفاع عن الصحفيين المحبوسين

أطلقت لجنة حريات الصحفيين، حملة (هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة)، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم.
وقررت اللجنة برئاسة خالد البلشى، عقد فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق سراح الزملاء والاتفاق مع مجلس النقابة للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة، بينها مسيرات للنائب العام ووقفات أمام البرلمان واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة أكثر من 7 زملاء، هم: هاني صلاح الدين، ويوسف شعبان، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، ومحمود أبو زيد (شوكان)، طبقا للشكاوى التي تلقتها النقابة من ذويهم.
وكانت نقابة الصحفيين رصدت حبس أكثر من 32 صحفيا، بينهم 18 زميلا بسبب قضايا تتعلق بالمهنة، وبعضهم ألقي القبض عليه أثناء ممارسة عملهم وتلفيق اتهامات أخرى لهم.
ونددت اللجنة بتصاعد الحملة على الحريات والتوسع في الحبس على خلفية قضايا نشر للصحفيين وغيرهم، وآخرها قضايا هشام جعفر ومحمود السيد ومحمود مصطفى وحسام بهجت، والباحث إسماعيل الإسكندراني في الوقت الذي تتطالب فيه الجماعة الصحفية بإقرار التشريعات المكملة للدستور والتي تحظر الحبس في هذه القضايا كحق أصيل للمجتمع وحماية حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي كمدخل لبناء مجتمع العدل والحرية.
وقررت اللجنة أن يكون الأسبوع المقبل بداية فعاليات حملة (هنعالجهم.. ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة)، من خلال 3 فعاليات أولها تقديم بلاغات للنائب العام يوم السبت لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وتجديد البلاغات الخاصة بأوضاعهم الصحية، وتقديم طلبات لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم وإعادة القضية للمحاكمة خاصة وأن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم.