شاطئ إدكو.. بوابة خلفية للتهريب والإرهاب

بينما تكرس أجهزة الدولة مجهودها لمحاربة الإرهاب الداخلي في المحافظات، تتغافل من ناحية أخرى عن حدودها الشمالية عبر بوابة محافظة البحيرة، مركز إدكو الذي أصبح ملاذًا يهاجر من خلالها مئات الشباب والأسر القادمة من جميع محافظة الجمهورية تحت سمع وبصر قوات حرس الحدود, لتخلق ثغرة خلفية يدخل من خلالها الإرهاب إلى مصر عبر تهريب الأسلحة والمواد المخدرة أسوة بتهريب البشر الذي غالبًا ما يفقد حياته في ظلمات الأمواج.
وروي شهود عيان أن عملية تهريب البشر أصبحت تجارة رائجة يأتي زبائنها من مختلف المحافظات؛ ليبحث عن حياة جديدة في دول أوروبا أسوة بأقربائهم وأصدقائهم الذين استطاعوا الوصول إلى دول أوروبا وتحقيق ذاته والعودة بشكل مشروع محمل بالأموال.
وأشاروا إلى أن المصريين هم مَن ابتدعوا عملية التهريب التي انتقلوا بها إلى ليبيا التي أصبحت تشكل خطرًا على سواحل الدول الأوربية، هذا بجانب جثث الأطفال والشباب من الرجال والنساء التي تطفو باستمرار على شاطئ محافظة البحيرة.
قال محمد عبدالله، عضو مجلس الشعب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة, إن هناك العديد من الجثث التي نقوم باستخراجها من شاطئ إدكو لشباب وكبار السن وأطفال نتيجة غرقهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا عبر البحر المتوسط.
وأضاف أنه تم استخراج نحو 11 جثة خلال الخمسة عشر يومًا الماضية, لتضاف حصيلتهم إلى عشرات الجثث التي تطفو على الماء شهريًا من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث إن هناك أعدادًا كبيرة من أبناء الصعيد من المنيا وأسيوط والفيوم وأيضًا من المنصورة تأتي بأموال من أجل الخروج بطريقة غير شرعية عبر الساحل.
ولفت إلى أن الجهات الأمنية تعلم بهذه الحوادث دون أن تتحرك لإيقافها عبر تطبيق القانون من أجل ردع تجار البشر الذين يستغلون آمال وطموحات المواطنين والحصول على أموالهم مقابل تهريبهم عبر مصير مجهول ينتظرهم في ظلمات البحر, فغالبًا ما يلاقي الجميع حتفهم في ظل احتمال ضعيف للنجاة.
وقال إن قوات الأمن قامت من قبل بالقبض على بعض الأشخاص الذين يقومون بتهريب المواطنين عبر البحر إلا أنهم يقضون ربما 4 أيام بحد أقصى في السجن ويخرجون من جديد لممارسة عملهم, دون مساءلة قانونية.
وتابع: "من المفترض أن تحكم قوات حرس الحدود قبضتها على سواحل المحافظة لمنع أي اختراق للحدود سواء من الخارج أو إلى الخارج".
وقال إن من يستطيع تهريب البشر يمكنه تهريب السلاح وإدخاله إلى مصر, ومن ثم سيساعد في انتشار الإرهاب الداخلي، لاسيما أن هناك أموالاً طائلة تدفع من أجل تسهيل عملية الهجرة واختراق الحدود بشكل غير قانوني عبر عصابات كبيرة تعلمها جيدًا قوات الأمن.
ومن جانبه، قال مصطفى منيسي، مهندس زراعي بمركز أبو حمص محافظة البحيرة, إن هناك العديد من الشباب البائس الذي لا يخشي على حياته من الهلاك نتيجة للظروف المعيشية السيئة التي يعانيها في مصر وعدم قدرتها على العمل, بجانب تعاطي البعض منهم للمواد المخدرة التي تذهب عقله, فيرى أن مخاطرته عبر البحر أصبحت أقل خطورة من انتظاره الموت دون معاد, فيقوم بدفع أموال طائلة تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه من أجل أن يعبر البحر على مركب متهالك إلى دول أوروبا ليبحث عن حياة جديدة.
وأضاف منيسي, أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالحصول على الأموال مقابل توفير مراكب ليهاجر من خلالها الشباب والأسر ليوصلهم قرب حدود إيطاليا أو بريطانيا ومن ثم يتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم سواء بالنجاة أو القبض عليهم أو الموت غرقًا.
وتابع: "الخروج من الحدود المصرية يتم من خلال الاتفاق مع حرس الحدود الذي غالبًا ما يكونوا مجندين لا طاقة لهم بما يحدث أو يحصلون على أموال مقابل غض الطرف عن هذه التجارة.