الزند: إعداد تشريعات تجرم التعدى على المرأة

خصصت وزارة العدل بعض الدوائر بالمحاكم للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، في خطوة لسعي الوزارة لإقرار العدالة للنساء في جميع المهن على قدر المساواة، يأتي ذلك في ضوء المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة المرأة العربية تحت عنوان "المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030".
وأعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند، اليوم الأحد، عن تخصيص بعض الدوائر في المحاكم للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لإقرار العدالة للنساء في جميع المهن على قدر المساواة، مشيرًا إلي أن هناك خطة تتضمن زيادة عدد القاضيات فى المحاكم وتوليهم مناصب عليا تحقيقا لما أقره الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المناصب القانونية والدولية، وإيمانا بمكانة ودور المرأة المصرية.
وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة المرأة العربية تحت عنوان "المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030" أن تلك الدوائر ستتيح حصول المرأة على حقوقها بشكل سريع، معلنًا تضامنه مع المرأة المصرية في قضاياه.

ودعا وزير العدل خلال المؤتمر، إلى اختيار السيدات اللاتي يخضن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث إن اختيارهن سيكون إضافة إلى مجلس النواب ، واصفًا السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، ب"المناضلة" في مجال العدل والمساواة.
وأوضح "الزند"، أن المرأة هي فاعل أساسي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن المجتمع مسئول عن توفير المظلة العادلة التي تضمن حقوقها، لافتا إلي أنه يجب تجاوز مرحلة التوصيات إلى صياغة الخطط الواضحة؛ للتعامل مع مشكلات المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أننا مسئولون عن هويتنا حتى لا تتجاوزنا الحركة العالمية.
وقال وزير العدل خلال المؤتمر، إن الوزارة بصدد تخصيص دوائر بالمحاكم لنظر قضايا العنف، بالإضافة إلي أن الوزارة تقوم بإعداد تشريعات حاليا تتضمن فى مجملها حماية حقوق المرأة والطفل من خلال تجريم التعدى على المرأة ومناهضتها أو تعذيبهم.
من جانبه قال نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، إن بؤرة الإرهاب اتسعت بشكل مزعج، لافتا إلي أن العالم يشهد حاليًا إرهابا فكريًا يتخذ من الدين الإسلامي ستارًا كاذبًا، ليمارس من خلفه كل أشكال العنف الممنهج من أجل تفتيت الأوطان.
وأشار إلي أن الإرهاب الذي يشهده العالم يجب أن يضعنا جميعًا أمام مسئوليات من أجل تمكين النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف الممارس ضدهم.

وأوضح أن "الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة العربية، هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتكافؤ الفرص للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والمشاركة السياسية، خاصة وأن المرأة العربية أثبتت أنها قادرة على الوقوف على قدم المساواة مع الرجل فى ظل هذه الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة ومدافعة عن الأوطان.
من جانبها أكدت ميرفت التلاوي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يسعى لتكوين آلية متابعة وتقييم للمرأة على المستوى الإقليمي، بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأضافت التلاوي، أن منظمة المرأة العربية تسعى منذ عدة أشهر لتأسيس مركز إقليمي لتدريب المرأة على كيفية إعداد الموازنات العامة، وإشراكها في وضع السياسات المالية للدولة.
وقالت التلاوي، إن هذا المركز الإقليمي سيساعد الحكومة على وضع احتياجات المرأة ضمن الميزانية العامة للدولة، مضيفة أنه من الضروري أن تتسم السياسات التنموية الوطنية بالشمولية والعدالة، وتضمن إدماج النساء ومراعاة احتياجاتهن في جميع القطاعات ودون استثناء.