أعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل القضاء على العنف القائم ضد المرأة كمحور خاص، والتي تم اعتمادها "كأجندة تنمية المرأة العربية لما بعد-2015" من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية ال(144) في سبتمبر الماضي. وشدد على ضرورة أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات والعقبات التي تواجه النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المنطقة العربية وحمايتها خاصة في مناطق النزاعات. جاء ذلك في كلمته أمام أعمال مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030، الذي نظمته منظمة المرأة العربية اليوم بالقاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة. وشدد العربي على ضرورة وضع رؤية عربية موحدة تهتم بتحليل أهداف التنمية السبعة عشر من منظور النوع الاجتماعي في ظل أولويات المنطقة، ورسم خطوات تجاه تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والمستقبل الذي نريده للفتيات والنساء، باعتبار أن المرأة هي عنصر مهم للدفع بعجلة التنمية والتقدم، وإحلال الأمن والسلام في المجتمعات،وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء والفتيات للحصول على تعليم، ورعاية صحية، وعمل لائق، ومشاركة سياسية، وتمكين اقتصادي، هم الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المنطقة العربية. وأكد العربي أن المرأة العربية أثبتت أنها قادرة على الوقوف جنباً بجانب الرجل في ظل هذه الظروف المعقدة المتشابكة التي تمر بها المنطقة والتي ألقت بظلالها السلبية الكثيفة على مجتمعنا العربي بأكمله، مدافعة على الأوطان بكل ما هو ثمين لديها، مشيرًا إلى أن الفترة التي أرتحل فيها الرجال خارج الأوطان من أجل العيش، تحملت المرأة العربية عبء الأسرة بكل تبعاتها من أمومة، وتوجيه، ورعاية، وحماية، وإدارة، وفى لحظة انطلاق الحراكات العربية كانت المرأة في مقدمة الجموع التي تحركت من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية، ودفعت ثمناً باهظاً من أجل أن تتجسد هذه المطالب عملياَ على أرض الواقع في فلسطين وفي مناطق أخرى. وقال إننا نشهد هذه الأيام إرهاباً فكرياً مسيساً، يأخذ من الدين الإسلامي الحنيف السمح ستاراً كاذباً يمارس من خلاله كافة أشكال العنف الممنهج من أجل الإرهاب وتفتيت الأوطان، موضحًا أن هذا الأمر يضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا من أجل تمكين النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف الممارس ضدهم وخاصة في ظروف القلاقل السياسية وعدم الاستقرار والنزاعات المسلحة واللجوء. ومن جانبها أكدت السفيرة مرفت التلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، حرص المنظمة على بلورة رؤية عربية تهتم بتحليل الأهداف العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي في ظل أولويات المنطقة العربية. مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف أيضاً الى مناقشة المشكلات الأساسية التي تواجه المرأة العربية وتحول دون تحقيق المساواة والتمكين واقتراح حلول لها، وإلى توعية الرأي العام وصناع القرار بالأدوار المختلفة للمرأة في مختلف المجالات وتحديد مسؤولية المجتمع المدني في هذه التوعية. من جهته أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل تضامنه مع قضايا المرأة المصرية وحقوقها، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يسعى جاهدًا إلى إقرار العدل والمساواة للمرأة على كافة المستويات في المجتمع، خاصة المهن في القطاع القانوني، موضحًا أهمية المؤتمر، باعتبار أنه يستهدف وضع خطط عمل مستقبلية وسياسات تصبو إلى تنمية الفرد والمجتمع والارتقاء بهما. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام موائد مستديرة تضم ممثلي الإحصاء وجلسات عمل تناقش وضع المرأة في إطار الأهداف التنموية السبعة عشر ومن بينها جلسات المرأة العربية والفقر والجوع، والمرأة العربية والصحة والتعليم، والمرأة العربية والمياه والطاقة، والمرأة العربية والنمو الاقتصادي والبنى التحتية، والمرأة العربية والحد من انعدام المساواة، والمرأة العربية وأنماط الاستهلاك وتغير المناخ، والمرأة العربية والمحيطات والتنوع البيولوجي.