قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الأحد، إنه تم تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية لنظر بقضايا العنف ضد المرأة. وأضاف "الزند" - خلال مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية - أن تلك الدوائر ستتيح حصول المرأة على حقوقها بشكل سريع، واصفًا السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، ب"المناضلة" في مجال العدل والمساواة. وأوضح وزير العدل، أنه يجب تجاوز مرحلة التوصيات إلى صياغة الخطط الواضحة؛ للتعامل مع مشكلات المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار المستشار أحمد الزند، إلى أننا مسؤولون عن هويتنا حتى لا تتجاوزنا الحركة العالمية، مؤكدا على تضامنه الكامل مع قضايا المرأة وحقوقها. وتابع: "المرأة هي فاعل أساسي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن المجتمع مسؤول عن توفير المظلة العادلة التي تضمن حقوقها".