أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، حتى يتسنى لها الحصول على حقها بأسرع وقت ممكن، واصفًا ذلك بأنه هدية للمرأة المصرية. ووصف الزند، في كلمته خلال مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية، اليوم الأحد، السفيرة ميرفت التلاوي بالمناضلة في مجال العدل والمساواة، موضحا أنه يجب تجاوز مرحلة التوصيات إلى صياغة الخطط الواضحة؛ للتعامل مع مشكلات المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقال: «نحن مسئولون عن هويتنا حتى لا تتجاوزنا الحركة العالمية»، مؤكدًا تضامنه الكامل مع قضايا المرأة وحقوقها، وشدد على أن المرأة فاعل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن المجتمع مسئول عن توفير المظلة العادلة التي تضمن حقوق المرأة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015 – 2030" الذي عقدته منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأممالمتحدة. يذكر أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقًا من تداخل العلاقة المتبادلة بين التنمية المستدامة وقضية المرأة العربية، في ضوء معايير العدل والمساواة وسيادة القانون، وأن قضية المرأة هي مسئولية أساسية للقائمين على القطاع القانوني في الدول العربية.