من ينقذ رقاب القضاة من الاغتيالات؟

ضعف التأمين واتفاقية ال16مليار من ضمن الأسباب
وزير عدل مرسي: لا توجد علاقة بين أحكام القضاء والاغتيالات
مساعد وزير العدل: الزند يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح القضاة
خبراء أمن: أحكام الإعدام هى السبب.. ولو شعر القاضى بالخوف عليه أن يتنحى

جاء حادث اغتيال القضاة المشرفين على الانتخابات فى الفترة الأخيرة ليفتح الباب على مصراعيه نحو تساؤلات عديدة طرحها الشعب المصرى عامة وأسرة القضاة خاصة إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد تكرار حوادث القتل والاغتيالات والتى كانت تبدأ بالتهديد ثم تنتهى بالقتل فى آخر الأمر ولعل السائلين هنا يريدون أجوبة على عملية التأمين التى من المفترض أن تكون ملازمة للقضاة سواء كانوا فى المحاكم أو عند خروجهم من أجل العودة إلى منازلهم، الكارثة الأخيرة التى راح ضحيتها اثنان من القضاة فى العريش وهما يؤديان مهمة الإشراف على الانتخابات، وهى من الأمور التى كانت تستلزم على الدولة متمثلة فى أجهزتها الشرطية عملية التأمين جيدًا وبالرغم من التصريحات التى خرجت علينا قبل الانتخابات بأنه تم تأمين العملية الانتخابية بأعلى درجات التأمين إلا أنه لم تنته الانتخابات إلا بحادث الاغتيال الأخير.. "المصريون" سلطت الضوء على بعض حوادث الاغتيالات فى الفترة الأخيرة وكيفية تعامل وزارة الداخلية والدولة معها.
اغتيال قضاة الانتخابات فتح ملف التأمين!
شهد يوم الثلاثاء الماضى عقب الانتهاء من الإشراف على الانتخابات البرلمانية من قبل القضاة مقتل 5 أشخاص "قاضيين وشرطيين ومدني"، وإصابة ما يقرب من 12 آخرين، وذلك إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى حاول اقتحام فندق "سويس إن" الذى يقيم فيه القضاة المشرفون على الانتخابات بالعريش.

وكشف وقتها المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، عن ملابسات الحادث، وأكد أن عنصرًا تكفيريًا استقل عربة ملاكى "فيرنا" اقتراب من فندق "سويس إن" بمدينة العريش، والذى تقيم به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وأوضح أنه فور اقتراب العربة المفخخة من الفندق نجحت عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية فى التعامل والتصدى للعربة المفخخة ومنعها من الاقتراب من الفندق، ما أدى إلى انفجار العربة ومقتل الانتحاري.

حادث العريش الأول فجر القضية!
لم يكن الحادث هو الأول الذى يتعرض له قضاة فى شمال سيناء وتحديدًا فى مدينة العريش، حيث سقط ثلاثة من القضاة فى شهر يونيو الماضي، أثناء توجههم إلى محكمة العريش، بعدما فتح مسلحون النار على السيارة التى كانوا يستقلونها، أسفر الحادث عن مقتل 3 قضاة، هم محمد مروان، 30 عامًا، ومجدى محمد رفيق مصطفى مبروك، 32 عاما، وعبد المنعم مصطفى عثمان 45 عامًا، بالإضافة إلى سائق السيارة ويدعى شريف محمد حسين عبد العزيز 40 عامًا، كما أصيب وكيل نيابة جراء الحادث.

النائب العام الأول على القائمة!
وفى صباح يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو لعام 2015، وقبل ساعات من الاحتفال بذكرى أحداث 30 يونيو، انطلق النائب العام المستشار هشام بركات، فى موكبه من منزله بمصر الجديدة متجهًا إلى مقر عمله، وفى أثناء مرور الموكب بجانب سور الكلية الحربية انفجرت عبوة ناسفة زُرِعت بجانب السور، وأصيب على إثر الانفجار المستشار هشام بركات وعدد من حراسه، ونُقِل إلى المستشفى.
وفور وصول النائب العام، إلى المستشفى تضاربت الأنباء بشأن درجة إصابته، فذكرت بعض المصادر أن جروحه خطيرة، فيما وصفتها مصادر طبية أخرى بالطفيفة، ليعلن بعد ذلك نبأ استشهاده، بعد أن أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق فى أعقابها الحياة.

وخلَّف نبأ استشهاد المستشار هشام بركات الذى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه عن عمر يناهز 65 عامًا، صدمة قوية لدى الأسرة القضائية فى ذلك الوقت إلى أن أغلقت القضية ومنع فيها النشر.

فشل اتفاقية ال16مليار سبب فى اغتيالات القضاة

الكارثة تأتى بعد أن تداولت تقارير إخبارية فى الفترة الأخيرة عن رصد ودراسة الهيئات القضائية (القضاء العالي، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) عدة عروض من شركات التأمين، وذلك من أجل التأمين على أعضائها المنتدبين للإشراف على الانتخابات البرلمانية والبالغ عددهم 16 ألف قاض.

وتم الكشف أن شركة مصر للتأمين، تقدمت بعرض إلى جميع الهيئات القضائية بوثيقة تأمين بمليون جنيه على حياة كل قاض، ليصل إجمالى الوثيقة 16 مليار جنيه، مشيرة إلى أن بوصلة التأمين تشمل التأمين على حياة القضاة منذ خروجهم من منازلهم وحتى عودتهم إليها مرة أخرى، وأن الهيئات القضائية ظلت تدرس جميع العروض المقدمة إليهم للتأمين على القضاة، ولم يبت بعد فى الأمر لاختيار أنسب العروض التى تلائم القضاة حتى انتهت الانتخابات وحدث ما حدث بعد اعتمادهم على الداخلية فى تأمين سيارتهم والمقرات الانتخابية.

سليمان: علاقة مشتركة بين مقتل النائب العام والحادث الأخير!
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن هناك علاقة مشتركة بين مقتل النائب العام ووكلاء النيابة والحادث الأخير الذى راح ضحيته قاضيان بالعريش وإن القاسم المشترك هو ضعف التامين وتساءل مضى 5 أشهر على مقتل النائب العام هشام بركات ولم يتم الإعلان عن المتهمين ولم تبذل الداخلية جهودها فى القبض على المتورطين؟ موضحًا أن بعض المنظمات الدولية أكدت سحب سيارة التشويش ليلة اغتيال النائب العام وأن القضاء أصبحوا أداة فى يد النظام.

ونفى وزير العدل الأسبق وجود علاقة بين أحكام القضاء والاغتيالات على الرغم من الابتزاز القضائى والأحكام التى يشوبها نقص فى الأدلة، مؤكدًا أن الداخلية تسعى لإيجاد مبررات للتشويش على فشلها فى تأمين الانتخابات.

وأوضح سليمان أن السيارة التى كانت مصاحبة للقضاء لم تتعامل بالشكل الكامل مع المتهمين متسائلا مَن هم؟ ولماذا لم يتم القبض عليهم؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟

مساعد وزير العدل: إنشاء إدارة جدية لشئون الأمن قريبًا
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الصياد، مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني، إن المستشار أحمد الزند يضع فى مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح القضاة وحياتهم من الإرهاب الغادر خاصة أنه تصادف توليه حقيبة وزارة العدل وقوع الحادث الإرهابى الذى استهدف 3 من وكلاء النيابة بالعريش، وأودى بحياتهم، وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضى أحداث مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى الحادث الأخير الذى وقع فى العريش.

وأضاف الصياد فى تصريحات صحفية، أن من بين القرارات التى اتخذها الزند فى أيامه الأولى داخل الوزارة هو إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة شؤون الأمن والمحاكم يكون مهمتها وضع خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية فى جميع محافظات الجمهورية، على أن يرأسها مساعد للوزير ذو خلفية شرطية ويكون جميع العاملين بها من القضاة الذين كانوا ضباط شرطة.

لاشين: إجراءات أمنية مشددة للتأمين من الوزارة
وعلى جانب آخر، قال اللواء حسام لاشين, الخبير الأمني، إن أحكام الإعدام الأخيرة هى التى دفعت الإرهابيين للانتقام لقيادتهم المتواجدين داخل السجون على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون من القوات المسلحة فى تأمين المحاكم والقضاة، إلا أنها لم تستطع القضاء على الإرهاب نظرًا لاستخدامهم أسلوب السيارات المفخخة فى الانتقام من كلمة العدالة.

ونفى لاشين تأثيرات العمليات الإرهابية على القضاء، قائلا إن القاضى يحكم بما لدية من معلومات ولو شعر بالخوف، عليه أن يتنحى تمامًا عن منصة القضاء والقضية التى ينظرها.