اغتيالات القضاة.. والجناة لازالوا أحرارًا

خلال 6 أشهر استطاع الإرهاب النيل من هيبة الدولة وحصد أرواح 6 من قضاة مصر على رأسهم النائب العام المستشار هشام بركات، الملفت للنظر في هذة الوقائع الثلاث أن الإرهاب تمكن من اغتيال هؤلاء القضاة وهم في حماية وزارة الداخلية وتحت حراستها، وليس ببعيد عن أعين رجالها، بل أن بعض رجال الأمن أصيبوا واستشهدوا في عمليات الاغتيال التي قصدت القضاة.
قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات - المحظور فيها النشر- الذي اغتيل قبيل الذكرى الثانية من ثورة 30 يوليو، بعد أن تمكن مجهولين "حتى الآن" رغم مرور 6 أشهر على الحادث، من استهداف النائب العام وسط حراسته الخاصة، بمصر الجديدة، حيث لقي النائب العام المستشار هشام بركات مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة، أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله، بدار القضاء العالي.
ورغم تأكيد الداخلية أكثر من مرة على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وبالفعل تم القبض على أحد المشتبه بهم بالجيزة، ولكن سرعان ما تم إخلاء سبيله بعد التأكد من عدم وجود أي صلة له بالجريمة، وحتى الآن لم تستطع الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهمين وإعلانهم أمام الرأي العام.
وإلى قضاة سيناء الذين لقوا مصرعهم إثر قيام مجهولين ايضًا "حتى الأن"، حيث أطلق مسلحون النار، يوم 17 مايو الماضي، على سيارة كانت تقل قضاة بمدينة العريش، وأسفر الحادث عن مقتل 3 قضاة وسائق السيارة، فيما أصيب قاض رابع، والقتلى هم:" محمد مروان، 30 عاما، ومجدي محمد رفيق مصطفي مبروك، 32 عاما، وعبد المنعم مصطفي عثمان 45 عاما.
كما قتل سائق السيارة ويدعى شريف محمد حسين عبد العزيز - 40 عاما، وأصيب أيمن سعيد مصيلحي - 40 عاما، وكيل نيابة، بطلق ناري بالكتف الأيسر.
وفي حينها رجح مصدر أمني بشمال سيناء، أن يكون ارتكاب الواقعة ردا على الحكم الصادر حينها بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من الإخوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 180 يوم على الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية بجميع قطاعاتها لم تستطع تقديم متهم واحد للمحاكمة، في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مسؤوليته عن الحادث الذي استهدف 3 قضاة بالعريش.
وصولًا إلى اغتيال 2 من القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بالعريش، والتي لم تنجح اجراءات وزارة الداخلية والقوات المسلحة في الحيلولة دون وقوع الحادث، رغم التشديدات الأمنية المكثفة أمام مقر إقامة القضاة.
حيث تمكن انتحاريون من حصد أرواح 6 أشخاص بينهم قاضيين و3 شرطيين ومدني، وإصابة ما يقرب من 12 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول اقتحام فندق سويس إن الذي يقيم فيه القضاة المشرفين على الانتخابات بالعريش.
وكشف المتحدث العسكري العميد محمد سمير، ملابسات الحادث، وأكد أن عنصرا تكفيريا استقل عربة ملاكي فيرنا اقتراب من فندق "سويس إن" بمدينة العريش، والذى يقيم به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وأوضح أنه فور اقتراب العربة المفخخة من الفندق نجحت عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية في سرعة التعامل والتصدي للعربة المفخخة ومنعها من الاقتراب من الفندق، ما أدى إلى انفجار العربة ومقتل الانتحاري.
وأضاف في بيان على صفحته على "فيسبوك" خلال عمليات الانتشار الأمني والتعامل مع العربة المفخخة، تمكن عنصر تكفيري يحمل حزام ناسف من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام بالفندق، وتفجير نفسه وتسلل عنصر ثالث إلى أحد غرف الفندق وإطلاق النيران العشوائية، ما أدى إلى استشهاد أحد القضاة.
في حين أعلن تنظيم "داعش" في سيناء مسؤوليته عن هجوم وقع أمس الثلاثاء، عن الحادث، وقال التنظيم، إنه استهدف الفندق بعملية انتحارية قام بها اثنان من عناصره أحدهما يدعى أبو حمزة المهاجر، والآخر يدعى أبو وضاح المهاجر.
وأضاف التنظيم في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أحد الانتحاريين استهدف بسيارة ملغومة قوة تأمين الفندق وأن الثاني اقتحم الفندق بسلاحه الآلي وفجر نفسه.
وإلى الآن لم تتوصل الأجهزة الأمنية الى معلومة محددة حول المتورطين في الحادث، أو من ساعدوهم أو أفراد التنظيم الإرهابي.