«يحيى حامد»: هذا حقيقة موقفنا من المصالحة

رفض يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، التجاوب مع توجه المصالحة مع النظام خلال فترة الحالية، بعد أيام من دعوة حركة شباب 6 أبريل، لقوى المعارضة في مصر، إلى حوار قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية.
وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيء أو حكومة فاشلة. النظام الانقلابي في أساسه خطيئة حتى إن حسن أداؤه"، على حد تعبيره.
وتضمن بيان لحركة شباب 6 أبريل، في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الجاري، الدعوة لحوار "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".
ودعا البيان إلى "تأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية بشكل يحفظ للوطن قوات مسلحة ذات هيبة، ويحفظ كذلك للوطن حياة سياسية ديمقراطية رشيدة واضحة".
والأسبوع قبل الماضي، أطلقت حركة شباب 6 أبريل المعارضة بمصر، وسمًا "هاشتاج" حمل اسم (#ما_بعد_السيسي) على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتزامن مع دعوة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً"، إلى المصريين، لما وصفوه "إنقاذ الوطن".
تأتي تلك الأفكار المعارضة، قبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس" حسني مبارك".
وتعليقًا على ما سبق، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن "كافة الظروف غير مهيأة للمصالحة لا من جانب جماعة الإخوان أو من جانب النظام". وتابع نافعة في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول": "نسير في طريق مسدود ومجهول"، "ويحتاج إلى جهود مضنية نحو إعادة الأمل من جديد".
فيما اعتبر الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان سابقًا، المصالحة بين جماعة الإخوان والنظام "مسألة وقت". وأشار إلى أنه "لا بديل عن المصالحة خلال الفترة المقبلة"، لكنه استبعد أن يلجأ النظام المصري الحالي للمصالحة قبل تنازل الجماعة عن بعض من مواقفها، على حد قوله.
ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان، شهدت مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي معارضيه أنها "ثورة شعبية".
وتتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".