تيارات ضد السيسي.. اختلفوا في التوجهات واتفقوا على معارضته

يتوقع أن تتشكل المعارضة المصرية الجديدة من 3 تيارات يختلفون في التوجهات، لكنهم يتفقون على معارضة المشير عبد الفتاح السيسي، والتي أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية فوزه بالرئاسة.
في الوقت الذي توقع خبير سياسي تفعيل هذه المعارضة علي الأرض عقب الانتخابات البرلمانية، التي لم يتحدد موعدها بعد، وحدد 5 أسباب لعدم قدرة المعارضة علي الوقوف بقوة أمام النظام الجديد.
وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي تشكلت "جبهة الإنقاذ"، من قوى سياسية مختلفة، وشاركت في الدعوة لمظاهرات 30 يونيو لإنهاء حكمه، والتي أعقبها عزل مرسي.
لكن سرعان ما انقسمت هذه الجبهة بعد 3 يوليو إلي فريقين، أحدهما يري أن ما حدث من عزل مرسي، كان "انقلاباً عسكريا" ويعيد إلي البلاد حكم "العسكر"، رغم رفضهم لبقاء مرسي في الحكم ومعارضتهم له، ومثلوا التيار الثالث.
الفريق الآخر، اعتبر ما حدث من عزل مرسي جاء نتيجة "ثورة" شعبية حقيقية خرجت في الشارع لإسقاط النظام، ودعم عزله، كما أعلن موافقته علي خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يونيو والتي بدأت بالاستفتاء علي الدستور في يناير الماضي، ثم الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، علي أن يتم استكمالها بإجراء انتخابات برلمانية "لم يتحدد موعدها بعد".
وقبيل الانتخابات الأخيرة، انقسم هذا الفريق مرة أخرى، إلي مؤيدين للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وإلي مؤيدين للمرشح الآخر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والذي أعلن عقب الكشف عن النتائج النهائية غير الرسمية أنه يعكف علي تكوين "تيار ديمقراطي" من مؤيديه والأحزاب التي دعمته، ليكون في صدارة المعارضة.
وبذلك تشكلت المعارضة المصرية، عقب الانتخابات الرئاسية منقسمة إلي 3 كيانات مختلفة، جمعهم معارضة النظام الحالي بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي، وفرقهم "محمد مرسي" و"حكم العسكر".
الكيان الأول: "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المهزول محمد مرسي:
يتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، علي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وكانت الجماعة تمثل أكبر تكتل معارض في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تصل للحكم لمدة عام واحد فقط.
وتأسس هذا التحالف في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد الإسلامي)، بالإضافة إلى أحزاب الفضيلة، والإصلاح، والوطن، والراية (أحزاب سلفية)، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، وأغلبها أحزاب بمرجعية إسلامية.
كما ينبثق عن هذا التحالف عدة حركات شبابية ومهنية، منها "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب"، و"نساء ضد الانقلاب"، و"مهندسون ضد الانقلاب"، و"معلمون ضد الانقلاب"، وغيرها من الحركات.
الكيان الثاني: التيار الثالث الرافض لحكم العسكر وحكم الإخوان معا:
ويضم أغلب الحركات الشبابية "الثورية" وعدد من الأحزاب، منها حركة شباب 6 أبريل (كبرى الحركات الشبابية في مصر التي دعمت الإطاحة بمبارك)، والاشتراكيين الثوريين، وحركة مقاومة، وحركة أحرار، وهو ما شملتهم جميعا مظلة جبهة طريق الثورة.
كما يتكون هذا التيار المعارض من عدة أحزاب سياسية منها مصر القوية (الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح) والتيار المصري (الذي يغلب أعضاؤه المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين).
الكيان الثالث: التحالف الديمقراطي بقيادة حمدين صباحي:
أصر حمدين صباحي خلال خطابه، الذي أقر فيه بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، علي الحفاظ على لغة تجميعية توافقية مع القوى السياسية، وتعهد ببناء تيار سياسي جديد ينحاز للفقراء، ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ورفض صباحي في كلمته "أي منصب تنفيذي، أو التعيين في أي موقع مسئولية"، مؤكدا أنه "سيشارك في خدمة الوطن من موقع المعارضة".
التيار الذي تعهد صباحي بتدشينه، قال عنه مراقبون إنه سيكون بديلا عن التيار الشعبي (يسار) الذي تحلل في الشارع، وجبهة الإنقاذ التي تفككت عقب الإطاحة بمرسي، وانقسم قيادتها بين دعم المرشحين الاثنين في الانتخابات.
أثناء عرضه لتفاصيل التيار الجديد، في كلمته، قال صباحي إن "التيار سيكمل به الطريق مع شركاء حملته، وسيدعو مزيد من القوي الوطنية للمشاركة فيه".
ويتكون التيار الجديد من الأحزاب التي دعمت صباحي مثل: الدستور، والكرامة، العدل، مصر الحرية، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلي حركات "شدا"، و"صوت الناس الشقيانين".
رضا محمد هلال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 6 أكتوبر الخاصة (غربي القاهرة)، قال إن "معارضة السيسي لن تظهر ملامحها قبل 4 أشهر على الأقل من فترة حكمه، وخاصة عقب انتخابات مجلس النواب، ومعرفة أي من الأحزاب ستتقاسم السلطة مع الرئيس في مجلس النواب (لم يتحدد موعدها بعد) والحكومة الجديدة".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح هلال أنه "حتى بعد انتخابات البرلمان، وفي ظل توقعي بأن بعضا من هذه الأحزاب سيتم منحها مقاعد للحد من معارضتها، لن تكون معارضة حقيقية وقوية في مصر للسلطة الحالية".
وعدد هلال خمسة أسباب لضعف المعارضة، وقال إن "أولها يتلخص في عدم وجود أي ربط وتناسق بين الكيانات الثلاثة الممثلة للمعارضة، لعدم وجود كيان تنظيمي حقيق لأي منهم، وثانيها هو عن عدم وجود أجندة موحدة لهذه الكيانات المعارضة".
وعن ثالث هذه الأسباب، قال هلال إن "القبضة الأمنية التي سيتخذها السيسي ضد معارضيه خاصة من تيار الإسلامي السياسي، ستحد بشكل كبير من قوة وفاعلية المعارضة خلال فترة حكمه"، مشيرا إلى أن السبب الرابع يكمن في "محاولة حشد الفضائيات والصحف الخاصة للتقليل من قوة المعارضة وتأثيرها خاصة التي تقف في صف صباحي".
وأشار إلى أن السبب الخامس يتلخص في "سعي السيسي ونظامه الجديد إلى إصدار قوانين وقرارات لتحسين فوري في الخدمات الموجهة إلي الشعب، إلا أن هذا سيكون له تأثير سلبي مستقبلا علي النواحي الاقتصادية والسياسية.