"دعم الشرعية" يرجئ البت في "تجميد مساره السياسي"

قال مصدر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، إنهم أرجأوا البت في الطلب الذي تقدمت به الجبهة السلفية (أحد مكونات التحالف) بشأن تعليق مساره السياسي، في الوقت الذي قال فيه قيادي بارز في الملف السياسي للتحالف إن هناك اتجاهًا كبيرًا لرفض الاقتراح حفاظًا علي وحدة المعارضة.
وقال مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إنهم "لم يردوا على الجبهة بشأن الطلب الذي تقدمت به، وأرجأوا البت فيه إلى أجل غير مسمى".
وأضاف أن "التحالف يقدر حالة الغضب التي تشهدها الجبهة السلفية من الممارسات القمعية والأحكام القضائية الجائرة التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطات، ومن حالة القمع الأمني التي تشهدها البلاد، ولكن هذا القرار من الصعب اتخاذه في الوقت الحالي".
ومضى قائلاً: "قد نتخذه في وقت لاحق، ولكنه ليس مطروحًا الآن"، مشيرًا إلى أن "الشباب هم الذين يقودون الثورة الآن ميدانيًا، وبعد إزاحة الانقلاب سيقودون مصر سياسيًا".
وقبل يومين، تقدمت الجبهة السلفية برؤية للتحالف تتضمن تعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار مرسي خاصة في الأحكام القضائية.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية وممثلها بالتحالف، إنهم "لم يصلهم ردًا من التحالف حتى الآن، وإن هناك مشاورات ولقاءات ومناقشات حول المقترح، وإنهم سيلتزمون بما ستؤول إليه هذه النتائج".
وأشار إلى أن "اقتراح الجبهة تضمّن تعليق أنشطته السياسية، والاقتصار علي الفاعليات الثورية في الشارع لتعرية النظام، وكشف جرائمه ضد المصريين بقتلهم عاجلا بالرصاص، وآجلا بالأحكام القضائية، مع تصعيد الفاعليات الثورية في الشارع والالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي".
إلا أنه أكد مجددًا أنهم "سيلتزمون بقرار التحالف، ولن ينشقوا عنه، في حال رفض الاقتراح، لأن العلاقة بينهم تشاركية لا يملي أحد على الآخر رأيه"، على حد تعبيره.
من جانبه، قال عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، والقيادي البارز في الملف السياسي بالتحالف، إن "هذا المقترح تقدمت به من قبل الجبهة السلفية، إلا أنه لم يلق قبولاً من كل أطياف التحالف".
وأضاف: "نعمل منذ أمد طويل في العمل السياسي، وليس لنا إلا الأدوات السياسية، والمظاهرات التي تخرج يوميًا تمثل جزءًا من هذا العمل السياسي".
وأشار إلى أن "التحالف هو صمام الأمام للسلمية على الأرض، وهو من يقود ويوجه الشارع"، مشيرا إلى أن "الاستسلام للسلطات الحالية غير مقبول".
وتأسس التحالف عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماع الإخوان المسلمين)، والفضيلة والإصلاح، والوطن، والراية (أحزاب سلفية)، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، وأغلبها أحزاب إسلامية، بالإضافة إلي حركات سلفية وإسلامية أخرى.
وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.

وكان السفير المصري السابق إبراهيم يسري رئيس "جبهة الضمير" المعارضة، قال في مقابلة مع الأناضول بداية الشهر الجاري، إنه يسعى إلى تشكيل مجلس حكماء لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عقب الانتخابات الرئاسية، بهدف إيجاد حل لتلطيف الأجواء بين طرفي النزاع.

وهو ما قاله ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية من أن "وصول وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، لمنصب رئيس الجمهورية، في صالح جهود المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين"، باعتباره يريد النجاح في إدارة البلاد، ولن يحقق ذلك إلا إذا "توقف مسلسل العنف والمظاهرات".

والانتخابات الرئاسية المقرر أن تكون يومي 26 و27 مايو/ آيار المقبل، والمرشح لها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي. - Kahire