قال مصدر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ، إنهم أرجأوا البت في الطلب الذي تقدمت به الجبهة السلفية (أحد مكونات التحالف) بشأن تعليق مساره السياسي، في الوقت الذي قال فيه قيادي بارز في الملف السياسي للتحالف إن هناك اتجاهًا كبيرًا لرفض الاقتراح حفاظًا علي وحدة المعارضة. وقال مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إنهم "لم يردوا على الجبهة بشأن الطلب الذي تقدمت به، وأرجأوا البت فيه إلى أجل غير مسمى". وأضاف أن "التحالف يقدر حالة الغضب التي تشهدها الجبهة السلفية من الممارسات القمعية والأحكام القضائية الجائرة التي صدرت بحق المئات من معارضي الانقلاب، ومن حالة القمع الأمني التي تشهدها البلاد، ولكن هذا القرار من الصعب اتخاذه في الوقت الحالي". ومضى قائلاً: "قد نتخذه في وقت لاحق، ولكنه ليس مطروحًا الآن"، مشيرًا إلى أن "الشباب هم الذين يقودون الثورة الآن ميدانيًا، وبعد إزاحة الانقلاب سيقودون مصر سياسيًا". وقبل يومين، تقدمت الجبهة السلفية برؤية للتحالف تتضمن تعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار مرسي خاصة في الأحكام القضائية. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية وممثلها بالتحالف، إنهم "لم يصلهم ردًا من التحالف حتى الآن، وإن هناك مشاورات ولقاءات ومناقشات حول المقترح، وإنهم سيلتزمون بما ستؤول إليه هذه النتائج". وأشار إلى أن "اقتراح الجبهة تضمّن تعليق أنشطته السياسية، والاقتصار علي الفاعليات الثورية في الشارع لتعرية النظام، وكشف جرائمه ضد المصريين بقتلهم عاجلا بالرصاص، وآجلا بالأحكام القضائية، مع تصعيد الفاعليات الثورية في الشارع والالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي". إلا أنه أكد مجددًا أنهم "سيلتزمون بقرار التحالف، ولن ينشقوا عنه، في حال رفض الاقتراح، لأن العلاقة بينهم تشاركية لا يملي أحد على الآخر رأيه"، على حد تعبيره. من جانبه، قال عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، والقيادي البارز في الملف السياسي بالتحالف، إن "هذا المقترح تقدمت به من قبل الجبهة السلفية، إلا أنه لم يلق قبولاً من كل أطياف التحالف". وأضاف: "نعمل منذ أمد طويل في العمل السياسي، وليس لنا إلا الأدوات السياسية، والمظاهرات التي تخرج يوميًا تمثل جزءًا من هذا العمل السياسي".