"تحالف الشرعية" يدرس تعليق عمله السياسي وترك الثورة للشباب

قال : لن نقبل بمرور أحكام موسوليني في مصر

خاص - القاهرة
كشف الدكتور سعد فياض، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن أن التحالف يدرس مقترحًا بتعليق عمله باعتباره واجهة سياسية، وترك المسار الثوري الشبابي الغاضب السلمي المتصاعد ، وهو ما يعتبره مراقبون مقدمة لتصعيد ثوري أكبر ومؤشر علي رفض العديد من شباب الثورة في مصر أي حلول سياسية مع النظام الانقلابي الحالي .
جاء ذلك تعليقًا الحكم القضائي الذي صدر من محكمة جنايات المنيا اليوم، والذي أكد على حكم الإعدام بحق 37 مواطناً من معارضي الانقلاب العسكري، والمؤبد بحق 490 مواطناً مصريًا مع تحويل أوراق 683 مصرى آخر، إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم دون أدلة ولا شهود ولا نقاش ولا استجواب وفي يوم واحد للتقاضي .
وقال د. فياض ل"الشرق .تي في" :" نحن لن نقبل هذه الأحكام، وهناك مشاورة جادة داخل التحالف لتعليق جلسات التحالف، كرد فعل وليس انسحابا أو تراجعا، ونحن لن نقبل بمرور أحكام موسوليني في مصر، الثورة مستمرة، ولم تعد حكرًا على فصيل أو تيار، والشعب أقسم على التغيير، ونحن جزء من هذا الشعب، ولن نخذل أهلينا".
وشدّد "فياض" عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية علي أن هذا مقترح يتم تدارسه في التحالف الذي لن يقف مكتوفا وأبناؤه يقدمون قرابين على مذبح القضاء.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد قال في بيانه الأخير تعليقا علي حكام الإعدامات بالجملة : "لن نبالي بجنون الانقلابيين لأنه سينقلب عليهم ويعجل بنهايتهم فهذه مرحلة الباطل الأخيرة، ومعركة الحق معه تراكمية وتسير لصالحنا " ، وأشار الي "تصعيد ثوري جديد ومدروس قريبا " ، وشدد علي أن "الانقلاب لن يهنأ بسلطة أو مال مغتصب أو باستقرار أو راحة فالثورة صاحبة القرار وستزهق الباطل " .
وقال : "نرفض الأحكام الجائرة التي تظلم شعب مصر الصبور وتسيء لسمعة القضاة والقضاء المصري .. ليشتعل الحراك الغاضب رفضا لأحكام الظلم وليكن غدا الأربعاء يوما ثوريا مهيبا دعما لانتفاضة السجون المضربة " .
وقال التحالف : يتأكد لكل المصريين يوميا أن "حاميها حراميها" ، وأن الانقلاب العسكري وأذرعته القمعية الأمنية مصرة علي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، سواء برصاص المليشيات، أو بقرارات الإعدام الباطلة، أو بحظر الكيانات الشرعية من حكومات انقلاب فاقدة للشرعية. ويأتي كل هذا في محاولة فاشلة لتمرير جريمة تنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم، وللتغطية علي جرائم رفع الدعم ونشر الفقر وتغييب العدالة، وصولا لتحقيق هدفهم الأسمى بإسقاط الدولة ولكن هيهات هيهات " .