دعم الشرعية: أحكام الإعدام وحل 6 أبريل جريمة لتنصيب مدبر الانقلاب

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أنصاره إلى إشعال الحراك الثوري الغاضب رفضا لما سماه "أحكام الجور والظلم"، التي تمثلت في أحكام الإعدام التي أصدرتها جنايات المنيا وحكم حظر حركة 6 أبريل.
وكانت محكمة جنايات المنيا قررت اليوم إعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين، وقضت نفس المحكمة في قضية أخرى اليوم بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها، وهو حكم قابل للاستئناف.
وأكد التحالف، في بيان أصدره اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن هذه الأحكام "محاولة فاشلة لتمرير جريمة تنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم"، في إشارة إلى المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي.
وحذر التحالف من أن هذه الأحكام تستهدف "التغطية علي جرائم رفع الدعم ونشر الفقر وتغييب العدالة، وصولا لتحقيق هدفهم الأسمى بإسقاط الدولة".
وطالب بأن يكون الأربعاء يوما ثوريا مهيبا دعما لانتفاضة السجون المضربة وصمود المعتقلين والمعتقلات.
وشدد التحالف على أن "الانقلاب العسكري وأذرعته القمعية الأمنية مصر على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، سواء برصاص المليشيات، أو بقرارات الإعدام الباطلة، أو بحظر الكيانات الشرعية من حكومات انقلاب فاقدة للشرعية".
ولفت إلى أن "الشعب سيشعل جنون الانقلاب بتصعيد ثوري مدروس وجديد"، وقال "اعلموا أن الثورة هي صاحبة القرار وستلغي كل قرارات وأحكام الجنون وتحاكم كل اللصوص، والانقلاب لن يهنأ بسلطة أو مال مغتصب أو باستقرار أو راحة ضمير".
وأعلن التحالف رفضه ل"الأحكام الجائرة التي تظلم شعب مصر الصبور وتسيء لسمعة القضاة والقضاء المصري".