تصريحات مهران بشأن النواب المعينين تثير استنكار القوى السياسية

أثارت تصريحات سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب السابق بأن النواب العشرة المعينين من اختصاص المجلس العسكرى تساؤلات عديدة لدى النخب السياسية خاصة والشارع المصرى عامة.
فمن جانبه، قال عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ل"المصريون" إننا أبدينا اعتراضنا على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس العسكرى وليس من حقه وضع سلطات رئيس الدولة التى نص عليها دستور 71 فى الإعلان الدستورى لأنه يدير البلاد بصفة مؤقتة ولا يجوز قيامه بتعيين نواب للبرلمان.
أضاف أن الإعلان الدستورى ينص بالفعل على أن رئيس "العسكرى" يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، لكن فى المقابل هناك مرسوما آخر أسند هذه السلطات لحكومة الجنزورى ما عدا القضاء والقوات المسلحة.
وتوقع أن هذه المقاعد العشرة ستذهب إما للمواليين أو المؤيدين للمجلس العسكرى أو إلى أعضاء المجلس الاستشاري، ملمحا إلى أن هناك استهدافا لشباب الثورة والمرأة والأقباط باعتبارها شرائح من المجتمع لم تمثل فى مجلس الشعب.
عصام العريان أبدى امتعاضه من استباق الأحداث، وقال عندما ننتهى من المراحل الانتخابية ستتضح الأمور، ولا يحق لسامى مهران أن يعلق أو يصرح بأى شىء وهو مازال متواجدا فى وظيفته كأمين عام المجلس، وأعتقد أن هناك آخرين أيضاً كان من المفروض أن يتم تغييرهم ولكن المجلس العسكرى لم يجرِ تغييرات داخل الهيكل الوظيفى لمجلس الشعب.
ويرى حامد صديق - محام وصاحب دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق والادعاء بأنه مات عام 2004م - أنه من الغريب أن يستمر سامى مهران فى منصبه حتى الآن بعد ثورة 25 يناير، ومن المفروض رحيله بحل مجلس الشعب السابق، مشيرا إلى أنه توجد علامات استفهام كثيرة حوله ويجب إجراء تحقيقات معه.
تابع أعتقد أن العشرة مقاعد ستكون من نصيب شباب الثورة والأقباط والمرأة حتى يصلح المواقف من شباب الثورة بعد الأحداث الأخيرة.
واعترض صديق على نزع صلاحيات البرلمان الحالى واقتصار هذه الصلاحيات فى إعداد لجنة تأسيسية للدستور، فقد جعل الإعلان الدستورى كافة السلطات للمجلس العسكري.
وتساءل هل بعد ظهور اسم د. عصام العريان أنه سيكون رئيس مجلس الشعب القادم، هل معنى ذلك أنه سيكون رئيس الجمهورية المؤقت لحين وضع دستور وانتخاب رئيس جديد، هل هذا سيناريو اتفقت عليه الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى فى مقابل عدم مساءلة المجلس العسكرى لحين وجود سلطة مدنية بعد ذلك، وهذا الأمر أيضاً عليه علامات استفهام ستضح فى الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، قال محمد حجاج منسق اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب الثورة المصرية إن المجلس العسكرى أمام فرصته الأخيرة لحسم الاختيار واستيعاب المواطنين وشباب الثورة الذين ثاروا ضد الفساد والتهميش، فلابد من تطهير المؤسسات حتى المستوى الثالث.
وطالب باسترداد حق الدماء التى سالت والعيون التى أصيبت حتى تكون الثورة على الطريق الصحيح ونلمس نجاحها على أرض الواقع، مضيفا ما زال النظام السابق هو النافذ الآن مادامت الحقوق مهدرة، وهناك من يريد عدم الاستقرار للبرلمان وهناك تيارات ترفض تواجد التيار الإسلامى ذى الغلبة فى مجلس الشعب وتثير القلاقل حتى تنجح فى مخططها، مؤكدا أنه لن يكون هناك ديمقراطية حقيقية وحرية بدون استرداد لحق الشهداء والمصابين.
كان مهران قد أدلى بتصريحات لمحررين برلمانيين الثلاثاء الماضى قال فيها إن اختيار العشرة المعينين فى مجلس الشعب القادم هى من اختصاص المجلس العسكرى بحسب اعتقاده والإعلان الدستورى.