انتقدت الساعين لاستنساخ تجارب بلدان أخرى.. "الإخوان": التعديلات المقترحة ستقطع الطريق على ظهور "فرعون جديد" بصلاحيات مطلقة

أعرب الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، الناطق باسم جماعة "الإخوان المسلمين" عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، واعتبرها الأفضل لقطع الطريق على ظهور "فرعون جديد" بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضي.
يأتي ذلك على خلاف وجهات نظر أبدت اعتراضها على التعديلات الدستورية المقترحة، وعلى رأسهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهما أبرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، أعلنا أنهما سيصوتان ب "لا" على التعديلات المقترحة، اذ رأى الأول أنه لابد من إعداد ستور جديد، بينما اعتبر الثاني أن التعديلات لا تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
ودافع العريان عن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وأضاف في مقاله الذي تنشره "المصريون" الاثنين، إن "انتخاب مجلس شعب قبل اختيار رئيس للبلاد يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورًا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد".
ورأى كذلك أن انتخاب "الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعني استمرار الجيش في مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح".
وقال العريان في رده على الرافضين للتعديلات لكونها لا تحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، إن "الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هي ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعني استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة".
وانتقد أيضًا دعوات بتسليم البلاد إلى مجلس رئاسي مختلط من مدنيين وعسكريين، وهو المقترح الذي دعا إليه البرادعي، ووصفها بأنها "فكرة هلامية، لأن إقرارها يعني فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هي صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم ؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض"، بحسب رأيه.
وكان البرادعي طالب بفترة انتقالية تمتد لمدة عام أو عامين يتولى خلالها أمور البلاد مجلس رئاسي مكون من عسكري ومدنيين اثنين ويتم خلالها إعداد دستور جديد للبلاد.
واعتبر العريان أن "مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع".
كما رفض فكرة "الإعلان الدستوري" الذى يقترحه بعض من وصفهم ب "المخلصين"، لأنه "سيضطر في غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا، إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان".
وأيد العريان بقاء الوضع الراهن المتمثل في تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد مع حكومة انتقالية جاءت ب "إرادة شعبية"، مع "رقابة شعبية عامة" لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".
لكن العريان يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".
وقال إن مهمة البرلمان والحكومة "ستكون إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد ثلاثة شهور من الانتخابات البرلمانية وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي في مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وبعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التي تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة".
وخلص العريان إلى أنه بهذا "يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب".
وكانت جماعة "الإخوان" التي أعلنت أنها ستشكل حزبا سياسيا باسم "الحرية والعدالة" وهو ما يكون متاحا بمجرد الإخطار عقب إقرار التعديلات الدستورية قد تنبت موقفًا مؤيدًا للتعديلات، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء نعم.
ودعت المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها، باعتبارها تعديلات مؤقتة قابلة للتعديل في مرحلة تالية، وتلبي مطالب أساسية لائتلاف ثورة 25 يناير، وأبرزها إلغاء القيود المفروضة على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي كانت تجعل في السابق من ترشحهم في حكم المستحيل.