قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز قضية مقتل الشاب خالد سعيد، المتهم فيها شرطيان من قوة قسم سيدي جابر، للنطق بالحكم في جلسة 30 يونيو المقبل.صدر الحكم ، برئاسة المستشار موسى النحراوي، وعضوية كل من المستشارين عمرو عباس وعبد العظيم البيه وامانة السر انيس ميساك قد واصلت، نظر القضية المتهم فيها محمود صلاح، أمين شرطة، وعوض إسماعيل، رقيب بقسم سيدي جابر،وقد استمعت المحكمة لدفاع المتهمين، الذين شككوا في شهادات شهود الإثبات، خاصة شهادتي صاحب السايبر ونجله هيثم، صديق المجني عليه.وأوضح دفاع المتهمين أن بعض الشهود بنوا شهادتهم بالنسبة للسيخ الحديد بالعقار المجاور للسايبر بعد الاطلاع على معاينات النيابة رغم عدم ذكر أي شيء عنه في تحقيقات الشرطة أو النيابة قبل المعاينة، مما يؤكد أنهم اطلعوا على معاينات النيابة وبنوا شهادتهم عليها.وأشار الدفاع إلى ما جاء في شهادة الطبيب الصيدلي الذي نفى أنه كان يجلس على أحد المقاهي أثناء الواقعة أو أنه وقع الكشف على خالد سعيد، وأنه لم يكن جالسا على المقهى، لكنه كان يمر بالصدفة ووجد زحاما شديدا وطلب منه الاهالى ان يقوم باجراء الكشف علي المجنى عليه وعندما شاهده امسك بيده فلم يجد نبض فاخبر الاهالى انه يرجح ان المجنى عليه توفى .كما طعن محامى المجنى عليه بالتزوير المعنوي على تقريري الطبيب الشرعي المعد بإشراف الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين السابق، وطالبوا بانتداب لجنة من أساتذة كلية الطب لمناظرة التقريرين.
